بينما العمل يتواصل ليل نهار، والمصريون يسألون عن كيفية المساهمة في «المشروع الحلم»، أفادت مصادر مصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يجري بشكل دائم اتصالات هاتفية بالقائمين على مشروع تنمية قناة السويس للاطمئنان على سير العمل بالمشروع، وإن كانت هناك أي عراقيل أو مشكلات للعمل على تذليلها، مطالبا بضرورة تكثيف العمل لتنفيذ حفر القناة الجديدة في أسرع وقت وبالجودة والمقاييس المطلوبة.وقال المتحدث العسكري المصري العميد محمد سمير، إنه في إطار متابعة أعمال مشروع قناة السويس الجديدة، والذي يتم تنفيذه تحت إشراف القوات المسلحة، وهو المشروع الذي يسهم في إثراء حركة النقل البحري والتجارة الدولية على مستوى العالم، فضلا عما يحققه لمصر من تنمية، نؤكد على أنه تم البدء في تنفيذ أعمال حفر المشروع اعتبارا من يوم «الأربعاء» الماضي.وأشار إلى أنه نظرا لالتزام القوات المسلحة بالانتهاء من تنفيذ المشروع في مدة لا تتجاوز 12 شهراً، بدلا من 36 شهرا، فقد قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أول أمس، بتقسيم أعمال الحفر إلى قطاعات تنفيذ وإسناد تنفيذها إلى 33 شركة مدنية مصرية متخصصة في أعمال الحفر، بالإضافة إلى كتيبي طرق. وقال إنه سيتم الإعلان بصورة دورية عن معدلات إنجاز الأعمال بتطورات هذا المشروع القومي العملاق.وقال رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب كمال الوزيري، إن كل الشركات بدأت العمل بالفعل في جميع المواقع بقناة السويس الجديدة، مضيفاً «كل شركة ستحصل على كيلو متر حفر فقط وأن كل شركة وضعت خطة للحفر ورفع الأتربة، حيث تعي كل شركة جيدا ما هو حجم الأتربة في طول الكيلو وحجم الأعمال التي يتم تنفيذها في اليوم».وقانونيا، وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على طلبت الحكومه المصرية بإلغاء مادة تبعية قناة السويس، وتحويلها إلى هيئة مستقلة.وكانت الحكومة ارسلت لمجلس الدولة تطلب دراسة مقترح بتحويل هيئة قناة السويس إلى هيئة مستقلة، من الناحية القانونية والدستورية فوافق عليه قسم التشريع، وأرسله إلى الحكومة مرة أخرى لإصدار قرار لاستقلالية القناة.وأكد الوزيري «تواجد بموقع المشروع نحو 3 آلاف شاحنة ولودر و7500 عامل للبدء بأعمال الحفر الجاف».وقال إن الشركات ستعمل فقط في تنفيذ أعمال الحفر الجاف التي يصل طوله إلى 35 كيلومتراً، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 3 آلاف شاحنة ولودر متواجدة بمواقع العمل المختلفة التي تم تقسيمها على شركات المقاولات المحلية، ويصل حجم الرمال التي ستزال جراء أعمال الحفر إلى نصف مليون متر مكعب يوميا.وأوضح أن كل شركة حصلت على مساحة محددة من الحفر، وفق قوة عملها وحجم المعدات والأدوات المتوافرة لديها، مشيرا إلى أن حجم الأعمال بالمشروع يبلغ 500 مليون متر مكعب منها 50 في المئة أعمال حفر جاف و50 في المئة أعمال التكريك ورفع مخلفات الحفر.وقال إن عدد العمال بالموقع وصل لنحو 7500 عامل ما بين سائقي معدات وعربات وفنيين، وإن عدد العمال سيتضاعف بنهاية الأسبوع الجاري ليصل إلى نحو 15 ألف عامل، لافتاً إلى أن العمل مستمر على مدار 24 ساعة بمعدل فترتين في اليوم كل فترة لمدة 12 ساعة.ونفى وجود أي مشكلة بالوقود أو مستلزمات تشغيل المعدات والآلات، حيث تقوم محطات وقود «وطنية» التابعة للقوات المسلحة بمنطقة القنطرة شرق بتوفير الوقود اللازم، مشيرا إلى أن كل شركة لها مولد كهرباء خاص بها ومعها كشافات لإنارة القطاع الخاص بها أثناء العمل فجرا.من جهته، بين رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، انه من المتوقع أن تصل إيرادات القناة بعد حفر القناة الجديدة والانتهاء من التوسعات في القناة الحالية إلى 13 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار حاليا بزيادة نسبتها 260 في المئة.وأضاف أن القناة الجديدة سترفع القدرة الاستيعابية لعدد السفن التي تمر بالقناة من 47 سفينة إلى 97 سفينة، وكشف عن أن المنطقة الواقعة بين القناتين الجديدة والقديمة، والتي ستصبح«جزيرة»، سينفذ عليها 5 مشروعات سياحية وتجارية وخدمات مناولة لحركة السفن، موضحا أن التعامل في هذه المنطقة لن يكون بالجنيه المصري، وستقدم خدمات التسوق للموجودين على السفن المارة بالقناة.وأكد أن القناة الجديدة تعتبر حلما للمصريين، سيتم إنجازه بأيدٍ مصرية وإمكانيات وقوى وإدارة وطنية 100 في المئة. وقال إن تأسيس الشركة المسؤولة عن المشروع وأغراضها سيتم عرضها على الرئاسة للنظر فيها، قبل تقديمها إلى هيئة الاستثمار، لتحديد شكل النشاط، وحجم رأس المال المصدر والمدفوع، والحصة التي سيتم طرحها للاكتتاب.

غلق مكاتب السياحة في الخارج

| القاهرة - من محمود عبدالله |فيما طالب خبراء سياحة في مصر بضرورة إغلاق المكاتب السياحية في الخارج بأسرها، طالب عدد آخر من الخبراء بالاكتفاء بتقليصها لأنها لم يكن لها دور إيجابي يذكر في التنشيط السياحي بالأسواق السياحية خلال الأعوام السابقة سوى حضور المهرجانات السياحية، ما أدى إلى الإهمال الجسيم في التسويق والتنشيط لمصر بالأسواق العالمية.ورحبوا في تصريحات لـ«الراي»، بالقرار الأخير لوزير السياحة هشام زعزوع بتقليص عدد المكاتب السياحية، مؤكدين أن هذا القرار تأخر كثيرًا وذلك في ضوء توجه الدولة لترشيد الإنفاق الحكومي.من جهته، أوضح زعزوع أن معظم المكاتب السياحية في مصر لا تهتم إلا بالجزء الذي يمثل الموقع الجغرافي للمكتب، وأنه ستتم إعادة النظر في خريطة المكاتب السياحية بما يعظم الاستفادة منها دون الإخلال بمنظومة الترويج السياحي وتعظيم دور العلاقات العامة.وقال نقيب السياحيين في مصر باسم حلقة إن تقليص المكاتب السياحية في الخارج جاء في الوقت المناسب، لأنها لا تقوم بفعل شيء، وهي ستوفر النفقات لأن مصروفاتها أكبر من المنافع التي تأتي من خلالها، ونحن لا نحتاج إلا وجود مستشار سياحي ينضم للسفارات المصرية الموجودة في الخارج وفي نفس المكان والمبنى، وبالتالي الأمر كان في غنى عن توفير مكان منفصل وسكرتارية وغيرهما.