واصلت محكمة جنايات القاهرة، نظر قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، ونجلاه، ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه، بقتل المتظاهرين السلميين، إبان ثورة 25 يناير العام 2011.وقال رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي، إن «الإحالة للمفتي في تلك القضية ستكون بإجماع الآراء بين قضاة المحكمة الثلاثة، أما البراءة فتكون بالغالبية»، لافتا إلى أن «المحكمة ستحدد في حيثياتها أسباب الحكم لكل متهم على حدة، سواء بالإدانة أو البراءة، طبقا للقانون».وأشار إلى أن «هيئة القضاء العسكري أرسلت التقرير الصحي عن حالة مبارك، وانتهى التقرير إلى أن الحالة شبه مستقرة ويمكن نقله لحضور الجلسة المقبلة على أن يرافقه طاقم طبي متخصص ما لم يحدث أي تطورات في الحالة الصحية له».واستمعت المحكمة إلى تعقيب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي أحمد رمزي، المتهم في تلك القضية، والذي قال إنه «خدم نحو 39 عاما في العمل الأمني منذ تخرجه العام 1972 حتى أحيل إلى المعاش في 5 مارس العام 2011». وأضاف إن «قوة قطاع الأمن المركزي تبلغ نحو 120 ألف مجند فقط»، لافتا إلى أن «وقت الأحداث كان ثلث القوات في إجازة، وبقي منهم 48 ألف مجند تم تقسيمهم على 27 محافظة فيكون لكل محافظة 1600 مجند دعمًا من الأمن المركزي لأجهزة الأمن». وأكد أن «مهام الأمن المركزي، تأمين 450 كيلو مترا على الحدود الدولية مع إسرائيل في شمال ووسط وجنوب سيناء».وكشف عن وجود إخطارات يومية بقتل مجندين لم يفصح عنها خشية تأثر الروح المعنوية للمجندين. وأشار إلى أن «الأمن المركزي يؤمّن المنشآت الحيوية، مثل المطار في تمركزات مسلحة من الخارج ومن الداخل بتنسيق مع القوات المسلحة ويتولى حماية مقر التلفزيون كله داخليّا وخارجيّا بتنسيق مع قوات الحرس الجمهوري». مؤكدا أن «يوم الواقعة وصل بالفعل الساعة الخامسة عصرا وأنقذ مبنى التلفزيون من التخريب».وأوضح أنه واجه نحو 1200 وقفة احتجاجية في القاهرة، و900 في الإسكندرية، وأصبحت كل الجهات الفئوية التي لديها مطالب عليها الذهاب إلى دار القضاء العالي ونقابتيّ المحامين والصحافيين»، لافتا إلى أنه «تم فض كل تلك الوقفات من دون إحداث أي إصابات أو خدش لمتظاهر».