أنهى العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني التكهنات التي ترددت في الاوساط السياسية الاردنية خلال الاسابيع الماضية حول تغيير وزاري وشيك.وصرح عبدالله الثاني لصحيفة «الغد» الاردنية «نحن بصدد ترسيخ استقرار العمل النيابي والحكومي، بحيث يُكمِل المجلس النيابي مدته لـ 4 سنوات كاملة طالما تتمتع بثقة الشعب، وتستمر الحكومة في مسؤولياتها طالما تتمتع بثقة مجلس النواب، وهذا هو الأساس في الأنظمة الديموقراطية الحديثة... إننا نحتكم إلى تقييم العمل بموضوعية وإلى المسارات الدستورية، وليس إلى مزاجات بعض صالونات عمان السياسية وبعض السياسيين الذين يروجون لأنفسهم في وسائل الإعلام من فترة إلى أخرى».وجاءت اشارة عبدالله الثاني بعد نقل نشطاء ومتقاعدين عسكريين في عشائر بني عباد عنه وصفه رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي بأنه «رئيس الحكومة الذي لم يحظ بفرصته بعد لتقديم ما لديه». وحسب ما يجري تداوله من احاديث صدرت هذه العبارة في تقييم الرفاعي تعليقا من الملك على إستفسار وجه له حول احتمال عودة الرفاعي رئيسا للوزراء في حال رحيل حكومة عبدالله النسور. وإستبعد النسور في وقت سابق، التغيير الوزاري في هذه المرحلة فيما نشط الرفاعي بصفته رئيسا للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأعيان في القاء المحاضرات التي لا تخلو من انتقادات للنسور.وشكل الرفاعي حكومتين قبل عامين استمرت الثانية لـ 42 يوما فقط فيما بقيت الأولى أشهر عدة.وردا على سؤال حول الدور الذي يرسمه لولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، قال العاهل الاردني: «أحرص بدوري كل الحرص على أن يكون ولدي وولي عهدي على معرفة عميقة بأسس صناعة القرار... بعد إتمام ولي العهد لدراسته، سيلتحق في صفوف الجيش العربي، إلى جانب حماة الوطن ورفاق السلاح»، معتبرا ذلك محطة مهمة لتحصيل التجارب الحياتية».