فارس العتيبي لـ «الراي»: التوسع في توزير النواب من شأنه الارتقاء بالعمل الحكومي

أكد النائب فارس العتيبي أن التوسع في توزير النواب وإعطاء السلطة التشريعية مساحة أكبر في التشكيل الوزاري شيء إيجابي من شأنه الارتقاء بالعمل التنفيذي، وخلق مزيد من التعاون بين السلطتين بما يدعم ويعزز سرعة انجاز التشريعات والقوانين وتسريع آلية تطبيقها.وشدد العتيبي في حوار مع «الراي» على أن جميع اعضاء المجلس الأمة الحالي بمثابة كتلة واحدة متناسقة عملت لمصلحة الكويت، وأنه كان هناك اختلاف في وجهات النظر فهذا أمر طبيعي، تحكمه بالنهاية الأطر القانونية والدستورية. وأضاف أن هدفه سيتركز على المساهمة في سرعة إنجاز القوانين التي تضمن تحقيق العدالة والمساواة وتكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وفقا لمعايير الكفاءة وبما يمكن من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وبما يسهم في الحد من تفشي ظاهرة الواسطة والمحسوبية. وبين أن من بين أهم القوانين التي ينبغي علينا الانتهاء منها في دور الانعقاد المقبل قانون البديل الاستراتيجي الذي من شأنه الحد من التفاوت الموجود في الرواتب وإرساء وترسيخ قواعد العدالة والمساواة، ووضع الضوابط والمعايير لتولي الوظائف القيادية والإشرافية.وكشف عن أنه يعكف على إعداد دارسة وفق أطر شاملة لإنهاء معاناة قاطني القطعتين 10و 5 في منطقة خيطان لافتا الى انه يحاول وضع رؤية وحلول واقعية تلبي مطالب وطموحات أهل المنطقة من ناحية وبما يضمن موافقة الحكومة عليها من جهة أخرى.وأعرب العتيبي عن استعداده لخدمة الكويت من أي موقع، مفضلا الاستمرار في موقعه التشريعي في الوقت الراهن، مؤكدا أن العبرة بالعطاء وما قدم النائب من تشريعات وما حقق أو ساهم من وعود لناخبيه وأهل دائرته، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:• بداية ما أبرز أولوياتكم والمقترحات التي ستركزون عليها في المرحلة المقبلة؟- دعني أشير أولا الى أن هناك العديد من التشريعات والقوانين المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة لدور الانعقاد المقبل ودوري يتركز على المساهمة بفعالية بالتعاون مع الأخوة الزملاء في سرعة انجاز هذه التشريعات، مع مراعاة أن هناك بعض القوانين تحتاج الى تعديلات جوهرية حيث بوضعها الحالي ربما تمثل عائقا أمام تحقيق الطفرة التنموية والاقتصادية التي ينشدها المواطن الكويتي، وسنعمل بإذن الله جاهدين على تحقيق بعض ما يصبو إليه المواطن الكويتي من تطلعات لغد أفضل.وهدفنا سينصب على سرعة انجاز القوانين التي تضمن تحقيق العدالة والمساواة وتكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وفقا لمعايير الكفاءة والقدرة والمؤهلات العلمية وبما يمكن من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وبما يساهم في الحد من تفشي ظاهرة الواسطة والمحسوبية، وأعتقد أن من أهم القوانين التي ينبغي علينا الانتهاء منها في دور الانعقاد المقبل قانون البديل الاستراتيجي الذي من شأنه الحد أيضاً من التفاوت الموجود في الرواتب، وربما لا يتسع المجال هنا لسرد كل القوانين التي نهدف الى الانتهاء منها في دور الانعقاد المقبل.مشاكل خيطان• أنتم أحد أبناء خيطان، فكيف ترى الحل للمشاكل التي تعانيها المنطقة؟ خاصة انها تعاني من كثرة مشاكل العزاب، وكيف ترى الحل لمشاكل ابناء قطعة 10 في خيطان اصحاب بيوت التركيب؟- لنؤكد في هذا الجانب أن هناك العديد من الدارسات قدمت للمجلس البلدي ولمجلس الوزراء وكان هناك موافقات عليها من المجلس البلدي، وحظي بعضها بقبول كبير من مجلس الوزراء أيضاً، غير أن بعض المشاكل والتحديات حالت دون الوصول الى حلول حتى وقتنا الراهن، وفي هذا الصدد أؤكد أن لدي رؤية كاملة على صعيد وضع حد لمعاناة قاطني القطعتين 5 و10 حيث أنهما القطعتان المتضررتان من انتشار العمالة السائبة والعزاب، والوحيدتان اللتان ظلتا في خيطان، حيث هناك 7 قطع تحولت الى استثماري.وأجدد التأكيد أن هناك رؤية كاملة سترضي أهل خيطان جميعا، ومتى ما وضعنا اللمسات الاخيرة لتلك الدارسة الشاملة التي من شأنها إنهاء معاناة أهل خيطان سنفصح عنها، فنحن الآن في طور أعداد تلك الدارسة وفق أطر شاملة وواقعية، وبما يضمن في النهاية موافقة الحكومة عليها و بما ينهي في الوقت ذاته معاناة أهل خيطان ويحقق تطلعاتهم.• على مستوى الدائرة الثالثة، كيف ترى مستوى الخدمات في مختلف المجالات التعليمية والصحية الأمنية وغيرها؟- عندما أتكلم عن الدائرة الثالثة على وجه الخصوص وعن الكويت بصفة عامة فإننا نرى أن البنية التحتية لكثير من المرافق تهالكت، والحكومة ممثلة بمختلف وزارتها وهيئاتها ومؤسساتها قدمت مقترحاتها و مشاريعها لتحسين مختلف الخدمات بدءا من العصب الرئيسي وهو الكهرباء حيث العمل على أنشاء محطة الزور، الى تحسين الخدمات الصحية من خلال بناء عدد من المستشفيات الجديدة التي تم الإعلان عنها، الى محاولة الحد من مشكلة تراكم الطلبات الاسكانية وتقليص طول فترة الانتظار من خلال انشاء مدن إسكانية جديدة والعمل على زيادات عدد الواحدت الموزعة سنويا، الى تحسين البيئة التعليمية والارتقاء بالمستوى التعليمي ومحاولة إيجاد حل لمشكلة القبول بالجامعة والتي تتكرر سنويا وذلك من خلال ليس انشاء جامعة الشدادية ولكن من خلال انشاء أفرع للكليات في المناطق النائية.وعلى صعيد تحسين الحالة المرورية والحد من مشكلة الزحمة وما يترتب عليها من حوادث فإنه تم طرح الرؤية الحكومية لإعداد شبكة طرق تخفف من تلك الازدحامات وبدأ العمل بالفعل في ذلك بعض المناطق، وكمشرعين ومراقبين سنتابع سرعة انجاز تلك المشاريع وسنعمل على مد يد التعاون للحكومة لنرى مدى جديتها في سرعة تنفيذ تلك المشاريع والانتهاء منها، وفي هذا الجانب أود الإشارة الى أن المجلس الحالي حقق ارقام قياسية في انجاز العديد من التشريعات والقوانين التي نأمل وندعو السلطة التنفيذية لسرعة الانتهاء من كامل لوائحها التنفيذية وتطبيقها على النحو الأمثل الذي جاءته عليه بما يلبي بعض من تطلعات وطموحات المواطن الكويتي.• كان لكم ملاحظات على قانون نهاية الخدمة في دور الانعقاد المقبل فهل يمكن ان تتقدموا بتعديل على القانون بعد صدور لائحته التنفيذية مع ان الوقت لم يسعفكم لتقديم تلك التعديلات للجنة الموارد البشرية بوقت كاف والاستماع الى وجهة نظركم، أم ترى ان الامر يمكن معالجته من خلال البديل الاستراتيجي؟- قانون مكافأة نهاية الخدمة سيبدأ سريانه والعمل به وتنفيذه بتاريخ 1 يناير 2015 وسينطبق القانون على من سيتقاعد بداية من هذا التاريخ، ورأينا أن من المفترص ان يشمل القانون من سيتقاعد بداية من 1 ابريل أي من بداية السنة المالية التي نمر بها والتي وضع فيها القانون، غير انه حسب رد الزملاء في لجنة الموارد البشرية وحسب رد وزارة المالية ان هناك تكاليف مالية وحسابات جديدة من شأنها تعطيل إقرار القانون، ففضلنا التصويت بالموافقة على القانون وإقراره، وبالطبع ان لمسنا ان هناك قصورا فيه سنتقدم بتعديلات عليه وأي تعديل من شأنه تحقيق مزيد من المكتسبات الشعبية للمواطن فحن معه، أود أن أشير إلى حقيقة أن القوانين الوضعية ليست قرآنا منزلا، و لكنها قابلة للتعديل وكما ذكرت فإنها سالفا فانها تحتاج الى إعادة نظر كلما ظهرت بعض أوجه القصور، فالكمال لله وحده.وفي ما يخص البديل الاستراتيجي فهناك ووعود حكومية بتقديم الدارسة والتصورات حوله في مطلع أكتوبر المقبل، ونأمل إقراره في بداية دور الانعقاد المقبل، كونه من أهم التشريعات التي سترسي وترسخ مبادئ العدالة والمساواة و تقليص فوارق الرواتب بين العاملين في مختلف جهات الدولة ومؤسساتها، وبما يكفل أيضاً وضع الضوابط والمعايير لتولي الوظائف القيادية والإشرافية ما شأنه ان يحد من ظاهرة الواسطة والمحسوبية، الأمر الذي بدوره سينعكس إيجابيا على الارتقاء بالخدمات، ونؤكد أن خير وسيلة لتحقيق ذلك وضع الرجل أو المسؤول المناسب في المكان المناسب.لجان المجلس• ما أبرز اللجان البرلمانية التي تنوي الترشح لها في دور الانعقاد المقبل؟- لا شك ان اللجان البرلمانية هي بوابة التشريعات، ومن يجتهد ــ وأحسب جميع الزملاء مجتهدين بإذن الله ــ يستطيع أن يؤدي في أي اللجنة، غير أني أرى أن التخصص قد يكون مطلوبا لزيادة فعالية اللجان وسرعة إنجاز القوانين، وأرى أن انتخابات اللجان في المجلس الحالي ولله الحمد ليست صراعا بقدر مع حرص على المصلحة العامة، وما يدلل على ذلك أن كثير من اللجان فاز أعضائها بالتزكية سوءا في بداية دور الانعقاد أو حتى بعد الانتهاء من الانتخابات التكميلية واستكمال الشواغر في اللجان التي خلت بخلو عضوية الزملاء المستقلين، وبالنسبة لى أخدم الكويت من أي موقع، والأهم من وجهة نظرى في مسألة عضوية اللجان أن لا تكون العضوية شكلية، ولكن ينبغي أن تكون فاعلة من خلال الحضور والمواظبة والاجتهاد وتقديم الحجة والرأي والاستماع الى كل وجهات النظر بما يخدم مخرجات اللجان من تشريعات وقوانين.• كيف ترى غياب تشكيل الكتل البرلمانية داخل المجلس الحالي؟ ومن وجهة نظرك ما أبرز الأسباب لذلك؟ وهل تعتقد ان هذا يمكن له يؤثر بالسلب على اداء المجلس؟- دعني أؤكد على أمر هام في هذا الجانب فالأهم من تشكيل الكتل وهو وجود التناسق والتناغم بين جميع أعضاء مجلس الأمة حيث جميعا رأينا واطلعنا على تجربة الكتل التي عملت بالبرلمانات السابقة، ونحترم توجهاتها ولكن ما رأيته في المجلس الحالي وفي ظل عدم وجود الكتل البرلمانية، رأينا إنجازات ربما توصف بالاستثنائية، حيث نعتبر ان جميع اعضاء المجلس الحالي هم بمثابة كتلة واحدة متناسقة ديدن عملهم مصلحة الكويت، وأن كان هناك اختلاف في وجهات النظر فهذا أمر طبيعي، وهذا الاختلاف يحكمه بالنهاية الأطر الديموقراطية والدستورية و التي كفلها الدستور والقوانين.ورأينا في المجلس الحالي وجود التناسق شبه الكامل حول أي قضية مصيرية تخدم المواطن ومصلحته، ودعني في هذا أصدد أدلل لك على ذلك من خلال ما شهدته خلال الفترة البسيطة التي قضيتها في المجلس، حيث على سبيل المثال رأينا اجماعا من قبل كل اعضاء مجلس الأمة على مطالبة وزير التعليم العالي الأخ الدكتور عبدالمحسن المدعج بتخفيض نسبة الابتعاث للدارسة في الخارج من 80 الى كما كانت في السابق الى 75 في المئة، وهذا ما تحقق بفضل تعاون الوزير المدعج، وهذا مثال بسيط.فهناك كثير من المواقف بمجرد أن يقدم الاقتراح، إن كان إيجابيا ويصب في المصلحة العامة، نرى إجماعا في التوقيع عليه وتقديمه وهذا يؤكد وجود التناسق، الذي يراعي ويخدم المصلحة العامة، وأؤكد أيضاً في هذا الجانب انه لا ضير من وجود الكتل أو تشكيلها أن كان هناك من يرغب في ذلك، غير أني أرى أن كل اعضاء المجلس الحالي كما ذكرت سابقا هم بمثابة كتلة واحدة متجانسة ديدن عملهم مصلحة الكويت وهذا ما ساهم بدوره في تسريع وتيرة الإنجاز، وأيضا نرى أنه ليس عيبا وجود المعارضة الرشيدة داخل قبة عبد الله السالم، بل هي ميزة تثري العمل البرلماني وتقويه، متي ما ابتعدت عن الطرح الشخصاني أو غير الموضوعي، والسياسة بوجه عام تتطلب النفس الطويل، فهي أن تأخذ و تتحصل على مكتسبات و في نفس الوقت تطالب بالمزيد.• في ظل التداعيات الإقليمية التي تحيط بالكويت، كيف ترى تماسك الجبهة الداخلية الكويتية؟- كواقع كويتي أرى أن كل الكويتيين متماسكون ومتلاحمون، ونستطيع أن نؤكد أن معظم الشعب الكويتي كله على قلب رجل واحد، لكن قد يكون هناك اختلاف في وجهات النظر، وعليه فأن النسيج الكويتي بكل مكوناته مترابط ومتماسك، وهناك روح الأسرة الواحدة التي تجمع كل المكونات للمجتمع الكويتي، وهذا أمر ملموس.توزير النواب• هناك تعديل وزاري مرتقب، فهل أن عرض عليك المنصب الوزاري يمكن ان تقبل به؟- أخدم الكويت من أي مكان، ومن أي موقع، غير أني أرى نفسي مراقبا ومشرعا في هذه المرحلة أفضل بالنسبة لي، غير أنه أن طلب مني خدمة الكويت من أي موقعها فلن أتأخر.• وكيف ترى المطالبات النيابية والشعبية في كثير من الأحيان بزيادة عدد الوزراء من النواب، حيث يعتبرون ان اختيار وزيرين من النواب غير كاف؟- أرى أن إعطاء أعضاء السلطة التشريعية مساحة أكبر في التشكيل الوزاري شيء إيجابي من شأنه الارتقاء بالعمل التنفيذي، ويخلق مزيدا من التعاون بين السلطتين بما يدعم ويعزز سرعة انجاز التشريعات والقوانين و متابعة سرعة آلية تنفيذها وتطبيقها، فكثير من التشريعات التي صدرت في الفترات السابقة ربما غاب عنها التطبيق السليم، ولذا فإن توسيع قاعدة التوزير النيابي أمر جيد، ونطالب به وندعو إليه كونه سيخلق مزيدا من الإيجابية وروح التعاون• هل لديكم تحفظات على اداء أي من الوزراء الحاليين؟- دعني أشير الى أنه ليس هناك شيء كامل، فالكمال لله وحده، نعم قد يكون هناك أوجه قصور، لكن نرى أن هناك عملا على تلافي تلك الأوجه، وبحسب الفترة البسيطة التي قضيتها في البرلمان واحتككت فيها بالأخوة الوزراء، لم نأخذ عليهم مآخذ كبيرة، وبطبيعة الحال أن رأينا هناك من الأمور ما يستدعي مساءلتهم سنسائلهم، غير انه في ظل إسناد لبعض الوزراء أكثر من وزارة، وتولي بعضهم الوزارات بالوكالة فهذا يستدعي تعديل وزاري دون شك.• كيف تنظر الى الأحداث الاخيرة على صعيد الساحة السياسية من خروج بعض المجاميع الى الشارع وما صاحب ذلك من تداعيات؟- نرفض كل مظاهر الخروج للشارع من أجل إحداث الفوضى أو الإخلال بالأمن أو العبث بمقدرات الدولة أو ممتلكات الأفراد، ولله الحمد الشعب الكويتي واع ويعرف ما يدور، والدستور الكويتي كلف الحريات للجميع وفق اطر قانونية دون إخلال بالأمن أو محاولة لنشر الفوضي.• هناك من يرى أن الدعم الحكومي يذهب في كثير منه الى غير الكويتيين، فهل لديكم آلية معنية لمعالجة هذا الوضع؟- بالفعل هناك كثير من أوجه الدعم تذهب الى المقيمين وما نطلبه تقنين ذلك، ليتحصل المواطن الكويتي نصيبه من هذا الدعم، أيضاً ما نطلبه معالجة مشكلة الهدر في الميزانية وفي المصروفات لضمان استمرار الرفاهية للأجيال القادمة.• هناك من انتقد الحكومة على التبرعات والهبات والمساعدات للخارج، فكيف ترى ذلك؟- الشعب الكويتي يريد مزيدا من التنمية وتطوير الخدمة في مختلف المرافق، حيث نريد ثورة وقفزة تنموية شاملة سواء في الصحة أو التعليم أو الاسكان حتى يشعر المواطنون أن الدولة تعمل لصالحه.ومسألة التبرعات والمساعدات هناك اتفاقيات وأطر تحكمها، وهناك ما هو إنساني لكن ينبغي العمل في مقابل ذلك على تحسين الخدمة للمواطن ليستشعر المواطن تغيير في مستوى الخدمة المقدمة، فليس من المعقول ان نتبرع لبناء جامعات أو مستشفيات في الخارج ولدينا بعض أوجه النقص والقصور في مستوى الخدمة لدينا. فالأمر ينبغي معه اعادة النظر وتقنين تلك المساعدات.• على الصعيد الشخصي كيف ترى ما جاء في الاتفاقية الأمنية الخليجية من بنود؟ وهل هناك ما يتعارض مع دستور الكويت؟ وكيف ترى قرار المجلس باحالتها للجنة التشريعية؟- من وجهة نظري أرى أن قرار إحالة الاتفافية الامنية الخليجية الى اللجنة التشريعية قرار صائب للوقوف على مدى دستورية كل موادها وبنودها وعدم تعارض أي منها مع أي من بنود الدستور الكويتي، ونؤكد أن ما هو دستوري سيمر وما يخالف ذلك فلن نقبل.• كيف ترى إمكانية اجراء مصالحة وطنية او حوار وطني؟ وهل يمكن لكن تبني هذا الامر؟- الحوار الوطني مرحب به في أي وقت متى ما كان عبر الاطر والقنوات الشرعية، وأعتقد ان الجميع مجلسا أوحكومة لديهم الاستعداد التام لذلك شريطة أن تكون المرتكزات للحوار عبر القنوات القانونية، ونتمنى ان تتوافر لذلك النوايا الصادقة من الجميع وعلى الأخص من الطرف الآخر، والذي عليه إدراك حقيقة انه لا يمكن لأي أمر أن يمر الا وفق السبل القانون والقنوات الشرعية.• هناك من ينادي ببعض التعديلات الدستورية، فهل ترى ان الوقت مناسب لذلك؟- أعتقد أن الوقت الراهن غير مناسب، فالظروف الحالية ربما غير مؤاتية، لانك عندما تقبل على أجراء أي تعديلات لابد أن يكون هناك توافق مجتمعي عام على المبدأ ذاته وهذا ما نراه غير متوافر أو متحقق في الوقت الحالي، لكن عندما تتهيأ الظروف لذلك فلا مانع من ذلك، فنحن نؤيد وندعم بطبيعة الحال كل ما يزيد من مساحة الحرية وكل ما يعزز تجربتنا الديموقراطية ويرسخ جذورها، فلله الحمد والمنة الجميع يشهد بعراقة التجربة الديموقراطية الكويتية ونفخر بمساحة الحرية التي كفلها الدستور، حيث حرية التعبير مكفولة ولا مساس بها طالما لم تتجاوز القوانين المعمول بها ولم تتجاوز الآداب و الأخلاق العامة، ولم تؤثر بالسلب على وحدتنا الوطنية وتماسكنا.• اخيراً كيف ترى سير العمل في مؤسسات العمل الخيري الكويتية في ظل محاولات البعض تشويه صورتها وإلصاق بعض التهم الجزافية بها؟- العمل الخيري الكويتي مشهود له بالنزاهة على مستوى دول العالم المختلفة ومحاولة البعض تشويه صورته لن تفلح، فلدينا مؤسسات تعمل في النور وهناك جهات رقابية تمارس دورها بكل أريحية، وتلك الجهات الرقابية متى ما رأت أو وجدت أو أكتشفت أي تجاوز من قبل أي مؤسسة على الفور يتم محاسبتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، ورأينا في الفترة الاخيرة اتخاذ لإجراءات قانونية حيال بعض المؤسسات لتجاوزات ربما في معظمها إدارية وتقبل الجميع ذلك، فالعاملون في المؤسسات الخيرية جزاهم منا كل خير يعملون في النور ولم يثبت حتى تلك اللحظة ما يدعيه البعض من محاولات لتشويه صورتها.