ترأس وزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والري حسام الدين مغازي، اجتماعا تنسيقيا في شأن ملف مياه النيل والعلاقات مع دول حوض النيل، والترتيب للمفاوضات الثلاثية التي ستضم: مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم يوميّ 25 و 26 أغسطس الجاري. وذكرت مصادر ديبلوماسية لـ «الراي» أن «مصر ستركز على ضرورة إنجاز ما ورد في تقرير لجنة الخبراء الدوليين، خصوصا في ما يتعلق باستكمال الدراسات الفنية من الجانب الإثيوبي والتأكد من درجات أمان السد وحل الخلافات حول السعة التخزينية له». وأشارت إلى أن «الخلاف حول السعة التخزينية يتمثل في إصرار إثيوبيا على أنها مسألة سيادية لا تقبل التدخل الخارجي فيها وتنوي تخزين ما يقرب من 72 مليار متر مكعب من مياه النيل، في ما ترى مصر أن الاتفاقات القانونية والتاريخية والقانون الدولي يمنع إثيوبيا من ذلك».