أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري قراراً وزارياً يقضي بتعديل قرار رئيس البلدية رقم 61 لسنة 2000 في شأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية.وأوضح الكندري في قراره أن رسم ترخيص الموقع لكل مخيم ربيعي يبلغ 50 ديناراً، على أن يتم دفع 300 دينار كتأمين لكل ألف متر مربع يسترد بعد إزالة المخيم ونظافة الموقع.وجاءت موافقة الوزير الكندري على القرار بعد رفض بلدية الكويت في السابق قرارات المجلس البلدي المتعلقة بتنظيم إقامة المخيمات وتوفير خدمات أكثر لمرتادي البر، وكذلك لحماية البيئة.وفي هذا السياق، استغرب عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري رفع رسوم التأمين على المواطنين، مبيناً أن المجلس البلدي أصدر لائحة من 15 بنداً لتنظيم العملية، إلا أن البلدية لم تطبق إلا بنداً واحداً وهو الخاص بالتأمين.وقال الكندري لـ «الراي» إن المجلس البلدي حدد قيمة 50 ديناراً رسم ترخيص، و100 دينار للتأمين على كل مخيم يتم ترخيصه، إلا أنه اشترط أن تكون تلك الرسوم على كل 1000 متر كشرط أساسي، لافتاً إلى أن البلدية رفضت تلك اللائحة وتمت إعادتها إلى اللجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي التي أقرت ووافقت على تعديل التأمين ليصبح 300 دينار.