في اليوم الثالث والأخير لمرافعته في «قضية القرن»، كرر المحامي فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ببطلان التقرير غير المؤرخ المقدم في 12 مايو العام 2011 من الخبير الهندسي إلى إدارة الكسب غير المشروع والخاص بالتهمة الثانية الموجهة لمبارك باستغلال النفوذ، والتي استندت إليها النيابة العامة في تحقيقاتها، دافعا ببطلان شهادة الخبير.وقال الديب إنه «في 26 مايو العام 1997، صدر القرار بقانون رقم 35 بعنوان: في شأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر والاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم ونصت المادة 2 من القانون على أن يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون قادة الأفرع الرئيسة وأعضاء هيئة العمليات في حرب أكتوبر في الخدمة في القوات المسلحة مدى حياتهم وذلك استثناء من أحكام قانون المعاشات والتقاعد الخاص بضباط القوات المسلحة». وأشار إلى أنه «بموجب هذا القانون ومن المسلم به أن مبارك كان قائدا لأحد الأفرع الرئيسة بالقوات المسلحة، حيث كان قائد القوات الجوية وفي العام 1975 عين نائبا للرئيس، ثم صار رئيسا للجمهورية منذ 14 أكتوبر 1981 وتخلى عن منصبه في 11 فبراير الماضي، وبالتالي فإنه بموجب هذا التاريخ عاد مبارك إلى الخدمة العسكرية بالرتبة نفسها وأصبح لقبه الفريق محمد حسني مبارك».وحول تهمة تصدير الغاز لإسرائيل بالربح والاشتراك مع وزير البترول السابق سامح فهمي والإضرار العمدي بأموال الدولة، قال إن «النيابة تصرفت في هذه التهمة بعد إحالة الدعوى قبلها بشهر من دون جديد في الموضوع، ما يعد أمرا ضمنيا بأن لا وجه لإقامة الدعوى»، مؤكدا أن «القضية ليس فيها دليل أو شبهة تثبت تورط مبارك في الإضرار العمدي بالمال العام في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل».