انتهت لجنة الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية البرلمانية من اعداد مسودة تقريرها في شأن تضخم حسابات بعض النواب في مجالس سابقة، وابلغت مصادر نيابية «الراي» ان التقرير الذي سيتم التصويت عليه في اجتماع اللجنة غداً، «لن يكون قاطعاً، وإن كان يحتوي على توصيات اللجنة، بالإضافة إلى طلب تمديد فترة تكليفها ليتم تقديمه فور بدء دور الانعقاد المقبل، لأن اللجنة لم تنه التحقيق رغم انقضاء فترة تكليفها من المجلس الثلاثاء المقبل الخامس من أغسطس الجاري».وقالت المصادر «إن اللجنة وضعت توصياتها بعدما فتحت صناديق تحقيقات المجلس المبطل الأول، الذي احتوى معلومات ووثائق ولكنه لم يضم تقارير نهائية جاهزة لرفعها الى المجلس، واللجنة في حاجة إلى المزيد من الوقت ليتسنى لها استكمال التحقيق».وكشفت عن مؤتمر صحافي سيعقده رئيس اللجنة النائب الدكتور عبدالله الطريجي غداً بعد انتهاء اجتماع اللجنة، يعلن فيه ما توصلت إليه وما وجدته في صناديق تحقيقات المجلس المبطل، بالإضافة إلى تبيانه عدم تفاعل الجهات المعنية بملف الايداعات والتحويلات مع اللجنة، خصوصاً أن هناك جهات لم ترد على ما طلبته اللجنة من ايضاحات واستفسارات، وبعض الجهات الحكومية لم ترسل ردودها على اسئلة اللجنة، وتحديداً في تضخم حسابات بعض النواب من مجلس 2006 إلى مجلس 2009».وأكدت المصادر أن تقرير لجنة الإيداعات الذي سيرفع إلى المجلس فور التصويت عليه «حمّل جهات حكومية مسؤولية عدم انجاز التقرير بشكل نهائي، لعدم تعاونها مع اللجنة وعدم تزويدها بالبيانات المطلوبة، الأمر الذي سيستوجب طلب تكليف جديد لاتمام التقرير كما ينبغي، وأن اكتمال أركان التحقيق يحتاج إلى المزيد من الوقت، خصوصا وأن هناك كماً كبيراً من المستندات والوثائق يحتاج إلى تمحيص وتدقيق ناهيك عن تقرير ديوان المحاسبة الذي يحتاج إلى دراسة مستفيضة».وأوضحت المصادر أن ملف من اصطلح تسميتهم «القبيضة» وعددهم 13 نائبا، كما جاء في صناديق المجلس المبطل الأول «يحتاج إلى دراسة واستدعاء شخصيات ذات صلة بالملف،لأن الصناديق التي بحوزة لجنة الايداعات لا توجد فيها تقارير نهائية حول التحقيقات التي تمت، وأن المعلومات المتوافرة تفيد بتضخم حسابات 13 نائبا، إلا أن الأمر يستدعي بيانات رسمية ووثائق من جهات حكومية، بالإضافة إلى المزيد من التحريات كي يكون التقرير كامل الجهوزية».