أعلن وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي موافقة مجلس الخدمة على إعادة صياغة ضوابط السلوك لموظفي الجهات الحكومية مشدداً على ضرورة نشر التوجهات الجديدة داخل الجهات الحكومية ومحاسبة المنتهكين لقواعدها وفقاً للمقرر قانوناً.ودعا الرومي في كتاب وجهه إلى وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد على ضرورة التأكيد على التزام الموظفين بالتعميم ككل وعلى 3 بنود منه على نحو الخصوص وهي العمل بحيادية ومساواة في المعاملة والإفصاح وسرية المعلومات وقبول الهدايا والامتيازات.ووفق تعميم الديوان فإن توجيهات السلوك تحدد معايير النزاهة والسلوك الواجب مراعاتها من جانب الموظفين وتبين للجمهور السلوكيات التي ينبغي توقعها من الموظفين كما انها تلقي الضوء على السلوكيات المحظورة التي قد يُساءل عليها قانوناً وتشجع الموظفين على الالتزام بالقيم المهنية والأخلاقية للخدمة العامة وتساعدهم على تحقيق ذلك وبذلك تهدف توجيهات وإرشادات السلوك الى الارتقاء بمستوى الاداء المهني وجودة الخدمات العامة التي تقدم للجمهور وتعزيز ثقة المواطنين في العاملين بالجهات الحكومية.وحدد التعميم واجبات المسؤول تجاه مرؤوسيه وأهمها: توفير بيئة عمل جيدة وآمنة في حدود المتاح إدارياً وتنظيمياً ومالياً وتوزيع المهام وأعباء العمل على الموظفين بعدالة ومراعاة المساواة في تعاملاتهم مع مرؤوسيهم وزملائهم بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو المواطنة أو الدين أو السمات الشخصية الأخرى، واتاحة فرص التدريب المناسب والتعليم قدر الإمكان بهدف تعزيز مهارات الموظفين وذلك في حدود الميزانية المعتمدة في هذا الشأن ونقل وتبادل الخبرات الى مرؤوسيهم ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم وتشجيعهم على المشاركة في اتخاذ القرار والاشراف على مرؤوسيهم ومحاسبتهم وتحسين أدائهم، اضافة الى العمل والتصرف كمثال جيد يقتدى به، وتقييم أداء الموظفين وفقاً للقرارات واللوائح المنظمة واستخدام نتائجه لتحديد الأحقية في الترقية والمكافآت وفقاً للقرارات المنظمة لذلك واتخاذ قرارات تعيين أو ترقية أو منح علاوات أو مكافآت أو اسناد الأعمال وفقاً للقانون وعلى أساس مبدأ تكافؤ الفرص وفقاً للقرارات والنظم المعمول بها وألا تكون هذه القرارات مبنية على الروابط الأسرية أو الولاء السياسي أو أي اعتبارات خاصة أخرى.كما حدد التعميم واجبات الموظف تجاه عمله ومنها: العمل بمهنية وكفاءة حيث يستوجب على جميع الموظفين في كافة المستويات، انتهاج قيم النزاهة التي تعزز من ثقة الجمهور في حيادية وكفاءة العمل ويتقيد الموظف بكافة أنظمة العمل بإخلاص من حيث الحضور والتواجد في كل مكان العمل والالتزام بساعات العمل وأي أنظمة أخرى وعليه مسؤولية التقيد بتطبيق هذه الأنظمة بالحرص اللازم، وعلى الموظف أن يؤدي عمله بمهنية على أكمل وجه مستخدماً أفضل قدراته والتقيد بالوقت المخصص لتنفيذ المهام بما يتفق مع توجيه المسؤولين واللوائح والقوانين السارية وان يسعى الموظف باستمرار الى تحسين أدائه وتطوير قدراته المهنية ويلتزم الموظف بأخلاقيات وسلوكيات العمل ومراعاة المظهر اللائق والعمل بولاء لجهة العمل وطاعة الرؤساء وينبغي على الموظف العمل بخدمة الجهة الحكومية التي يعمل بها بولاء لها إضافة إلى أن كل موظف يخل بالواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح يُعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء، ويعفى الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدِّر الأمر ولا يُسأل الموظف مدنياً إلا عن خطئه الشخصي والعمل باحترام وحكمة ولباقة.وأكد التميم أنه على الموظف أن يتسم سلوكه بالحكمة والاحترام في علاقاته مع المراجعين، وعلى الموظف تقديم الخدمات للمراجعين بالسرعة الممكنة ومن دون تأخير غير ضروري أو متعمد، وعلى الموظف التصرف بطريقة مهذبة وبروح الزمالة مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وأن يتم حل الخلافات بين الموظفين في مكان العمل بطريقة متحضرة دون مشاحنات أو خصومات شخصية وذلك بالتشاور مع الأطراف المعنية.وشدد التميم على ضرورة العمل بحيادية ومساواة في المعاملة حيث يجب على الموظف مراعاة العدالة والمساواة في قراراته وتعاملاته سواء كانت مع زملائه أو المراجعين بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو الدين أو السمات الشخصية الأخرى وعلى الموظف التصرف وفقاً للقانون وأن يمارس صلاحياته التقديرية بحيادية بما يحقق المصلحة العامة وبما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين السارية، ولا ينبغي أن يتصرف الموظف بتعسف ضد أي شخص أو مجموعة أو هيئة في أثناء أداء مهامه الوظيفية، وعليه أن يراعي المصلحة العامة.وعلى الموظف تقديم الخدمات العامة في حدود مسؤولياته على المستوى المطلوب دون أي تأخير غير مبرر أو متعمد، كما ينبغي عليه في حال التأخير أو الرفض توضيح الأسباب القانونية أو التنظيمية التي تسببت في ذلك، وعلى الموظف اعطاء الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة بما لا يتعارض مع القانون وتقديم المساعدة والدعم لهذه الفئات.وعلى الموظف أن يتصرف بتجرد بعيداً عن تأثير انتمائه السياسي وألا يحاول احباط أو الوقوف ضد السياسات والقرارات والاجراءات القانونية للسلطات العامة.وعلى الموظف ألا يشارك في أنشطة أي حملة سياسية أثناء ساعات العمل الرسمية أو في أي أوقات يكون فيها داخل مباني الجهة الحكومية التي يعمل بها أو أن يستخدم صلاحيات منصبه أو ممتلكات هذه الجهة في دعم تلك الأنشطة.وتطرق التميم إلى بند الافصاح وسرية المعلومات حيث حذر: على الموظف التعامل بصورة ملائمة مع المعلومات والوثائق التي حصل عليها في أثناء عمله أو نتيجة له وفقاً للقوانين السارية في هذا الشأن مع الأخذ بالاعتبار حق الآخرين في الاطلاع والحصول على المعلومات الرسمية المصرح بتداولها، وعلى الموظف الافصاح عن المعلومات في ضوء اللوائح والأحكام القانونية دون الإخلال بمبدأ سرية وحساسية تلك المعلومات، وعلى الموظف حماية سرية وحساسية المعلومات المؤتمن عليها أو التي تصل إلى علمه، وعلى الموظف ألا يسعى للحصول على معلومات لا ترتبط بأداء واجباته الوظيفية أو غير مصرح له الاطلاع عليها، وعلى الموظف ألا يسيء استخدام المعلومات التي يحصل عليها أثناء أدائه لمهامه الوظيفية، وعلى الموظف تزويد الأفراد والكيانات التي تتصل به بحكم عمله بأي معلومات يطلبونها للوفاء بحقوقهم والتزاماتهم داعياً في الوقت نفسه إلى احترام الممتلكات والأموال العامة، حيث على الموظف استخدام ممتلكات ومعدات المكتب لأغراض العمل فقط ويعتبر أي استخدام لمعدات المكتب للأغراض الشخصية بمفهوم التعدي على القانون والمال العام، ولا ينبغي للموظف استخدام أدوات ومعدات المكاتب ووسائل الاتصال للأغراض الشخصية، وعلى الموظف استخدام ساعات العمل الرسمية بشكل أمثل لصالح العمل مع عدم استغلال أوقات العمل لإنجاز مصالح خاصة، وعلى الموظفين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية الإدارة المالية من شراء وبيع السلع والخدمات وتخصيص ومنح المساعدات المادية أن يتحلوا بالصدق والنزاهة والحيادية بحيث يتم الحصول على أفضل السلع والخدمات في مقابل الأموال التي يتم انفاقها.