أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني ان «الجهاد لتحرير الارض المقدسة في فلسطين من الاحتلال اليهودي الاجنبي هو فرض عين على كل مسلم مهما بلغت التضحيات»، لافتاً الى «ان الشعوب لا تبيع اوطانها ولا تتنازل عن شبر منها لقاء سلام باطل اليوم وغداً وفي المستقبل مع عدو اجنبي محتل لأرضها فلسطين، وهذا هو الحق وهذا هو شرع الله».وجاء كلام قباني في خطبة العيد التي ألقاها في مسجد محمد الامين وسط بيروت وطغا عليها الخلاف المستشري بينه وبين غالبية أطياف الطائفة السنية ولاسيما تيار «المستقبل» حول شؤون تنظيمية وصولاً الى انتخابات مفتٍ جديد التي دعا اليها رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في دار الفتوى الشيخ هشام خليفة الموالي لقباني في 31 اغسطس وذلك بناء على التعديلات التي كان أدخلها أخيراً المجلس الشرعي (موالي لقباني) المطعون في شرعيته على أعضاء هيئة مكتب الانتخاب التي وسّعها إلى أكثر من 4000 عضو مع أنه يتشكل حالياً من 106 أعضاء.وكان لافتاً المقاطعة السنية لصلاة العيد اذ غاب رئيس الحكومة تمام سلام وكل نواب بيروت وفاعليات الطائفة، وسط توجُّه سلام الى تحديد موعد انتخاب مفتٍ جديد في 10 اغسطس في ظل طعن مجلس شورى الدولة قبل أيام بالقرارات التي اتخذها المجلس الشرعي المحسوب على قباني (تنتهي ولايته في سبتمبر المقبل) لجهة توسيع عدد أعضاء هيئة مكتب الانتخاب ونقل صلاحية توجيه الدعوة للانتخاب من رئيس الوزراء الى رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية.وقبل ايام استقال ستة اعضاء من المجلس الشرعي الذي يترأسه قباني الذي كان انفجر قبل نحو عامين الصراع بينه وبين المجلس الشرعي الذي تم تمديد ولايته وصولاً الى استيلاد المفتي مجلساَ شرعياً ثانياً وُلد مبتوراً من انتخابات قاطعها معارضوه (من نوّاب ووزراء سابقين، قضاة، محامين، مفتين، وأئمة مساجد) وطُعن بشرعيته بحكم صدر عن مجلس شورى الدولة.وفيما تشهد الطائفة السنية محاولات حثيثة لضمان عدم تمدُّد «ظاهرة المجلسين» الى منصب المفتي بحال إصرار قباني على الدعوة للانتخابات، برز «الهجوم الدفاعي» للمفتي في خطبة العيد امس اذ اشار الى ان «السياسيين في لبنان خصوصاً المسلمين السنّة قد أغراهم الاستكبار، واللبنانيون يرزحون تحت كاهل الجوع والفقر، والحل في وحدتنا ونبذ الخلافات الضيقة بيننا، والحل هو بالابتعاد عن الدوران عن الدول الاقليمية واجراء الاستحقاقات، لاسيما انتخاب الرئيس ومجلس النيابي الجديد بعد قانون للانتخاب يمثل الجميع لا الاكثرية فقط».