واصل تحالف «الأمة المصرية» اجتماعاته، برئاسة رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى، لإنهاء الأزمة القائمة بين حزبيّ «الوفد» و«المؤتمر»، وبحث رفض الأول تغيير اسم التحالف لـ «الوفد المصري».وذكرت مصادر لـ «الراي»، ان «قيادات التحالف اتفقت على صياغة وثيقة تنفيدية للتحالف، تشمل معايير اختيار المرشحين ووضع هيكل تنظيمي للتحالف، على أن تعرض الوثيقة على اجتماع آخر للتحالف بحضور عدد من الأحزاب والقوى السياسية لإقرارها في شكل نهائي، ومن المقرر أن يعد الوثيقة عمرو الشوبكي».واوضحت أن «الاجتماعات الأخيرة أنهت أزمة الوفد والمؤتمر، بينما يسعى التحالف لتشكيل مجلس رئاسي في إطار هيكلة التحالف واختيار أمين عام له».وتابعت إنه «من المقرر عقد اجتماع آخر بعد عيد الفطر، للاستقرار على اسم التحالف الجديد في ظل إصرار حزب الوفد، على بقائه (تحالف الوفد المصري)، وسيشهد الاجتماع المقبل أيضا مناقشة فكرة توسيع الائتلاف أو تقليصه».في سياق متصل، رفض موسى، انضمام حزب «النور» الى التحالف الانتخابي الجديد. وقال: «حزب النور له تفكيره وله تابعون، لا وجود له بيننا، ده تحالف لقوى متشابهة التفكير... لا أعتقد أن البرلمان المقبل سيكون فيه غالبية، ولن يصل حتى للأكثرية، وبالتالي ففكرة وجود ائتلافات ومشاورات ضرورية حتى يكون هناك تناغم في البرلمان»، واصفا الحياة الحزبية في مصر بـ»الهشة جدا». وأكد انه «لا يوجد حزب يستطيع بمفرده الحصول على نسبة كبيرة للبرلمان. فيجب علينا مصارحة الناس».من جهته، رحب حزب «المؤتمر» باللقاء الذي عقده موسى مع أحزاب تحالف الأمة المصرية.وأشار الأمين العام لحزب «مصر بلدي» أمين راضي، إلى أن «حزب المؤتمر سينتظر الانتهاء من وثيقة التحالفات التي يتم تجــــهيزها وإرســــالها إلى الأحزاب حتى يفصل في قراره في شأن التحالفات الانتخابية».وأضاف: «الحزب يرفض أي إقصاء لأحد في تحالف الأمة المصرية إلا من أفسد فقط». لافتا إلى أنه «لاتزال هناك محاولات لضم حزبيّ مصر بلدي والحركة الوطنية للتحالف، وأنه يرفض إقصاء أي حزب في الكيان».وأعلن حزب «النور»، البدء في ملف التحالفات الانتخابية وقوائم للبرلمان المقبل عقب عيد الفطر. وذكر أن «انشغال أعضاء الحزب في العبادة والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان حال دون انتهاء الحزب من إعداده قوائمه النهائية لمعركة البرلمان المقبل».وأشارت قيادات في الحزب السلفي إلى أن «المجمعات الانتخابية للحزب لم تنته من اختيار مرشحيه انتظارا لإصدار الدولة قانون تحديد الدوائر».