ناشدت الجمعيات الأهلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، «الاهتمام بمشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية، والسعي إلى تأجيل إصدار القانون إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب، ليتسنى مناقشته قبل إصداره نظرا لأهميته في مستقبل العمل الأهلي في مصر، الذي يتحمل مسؤوليات كبرى في مساندة الدولية في التنمية الاجتماعية والمجتمعية».من جهته، أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، حرصه على أن «يصدر القانون الجديد بعد حوار مجتمعي حقيقي، وأنه من الأفضل أن يصدر من خلال مجلس النواب».