قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، بإلزام أجهزة الدولة بتعيين المعاقين الحاصلين على شهادات تأهيل في أجهزة الدولة المختلفة من دون تميز الأصحاء.وذكرت المحكمة، إن «دستور مصر الجديد الصادر في العام الماضي 2013 وفي المادة التاسعة منه، أكد أحقية المعاقين في المشاركة السياسية في مصر وأحقيتهم في الحصول على العمل المناسب لهم من دون تميز بينهم وأي مواطن مصري آخر».وقررت المحكمة في حكمها، إلغاء القرار الصادر من رئيس جامعة بورسعيد بتخطي أحد المعاقين في شغل الوظيفة استنادا إلى عدم تناسب حالته الصحية لشغل الوظيفة المتقدم إليها على الرغم من حصوله على شهادة تأهيل المعاقين. وقضت بتعيينه في الجامعة. كما ألزمت المحكمة مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها والحاصلين على شهادات تأهيل في الالتحاق بالوظائف والاعمال التي تتفق مع المهن التي تناسبهم.