لفت تقرير شركة الاستثمارات الوطنية إلى أنه بنهاية تداول شهر يوليو 2014، بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق الرسمي 31.754.4 مليون دينار بارتفاع قدره 1.351.4 مليون دينار وما نسبته 4.4 في المئة، مقارنة مع شهر يونيو 2014 والبالغة 30.4 مليون دينار، وارتفاع قدره 1.06 مليون دينار وما نسبته 3.5 في المئة عن نهاية 2013.وأشار التقرير إلى أنه وعلى عكس المتوقع فإن السوق الكويتي خالف الانخفاض الحاصل في معظم أسواق المنطقة عدا السوق السعودي الذي حقق مكاسبا ابتداء من إعلانات كبرى الشركات وانتهاء بقرار مجلس الوزراء السعودي بتفويض هيئة السوق المالية ووضع ضوابط الاستثمار الأجنبي في السوق المالية. ولقد أدت عدة عوامل إلى ارتفاع مؤشرات السوق وانتعاشه نسبيا منها نتيجة توارد أنباء عن اهتمام مجاميع استثمارية أجنبية للاستحواذ على شركة محلية وامتداد تأثير تلك الأنباء على شركات وقطاعات مختلفة.وقد يكون لتوارد النتائج المالية للنصف الأول تأثيرا مختلطا حيث استهلها قطاع البنوك إذ كانت النتائج تعبر عن ارتياح نوعا ما في ما يتعلق بالمخصصات وعمليات تسوية الديون ولم يكن ذلك بالضرورة ذو تأثير على أسعار أسهمها. هذا ولم تعلن سوى 52 شركة من أصل 181 شركة يتوجب عليها الإعلان عن أرباح النصف الأول.ومن المحتمل أن تقود الإفصاحات الجديدة المطلوبة من الشركات المدرجة اعتبارا من النصف الأول لعام 2014 المستثمرين إلى بعض التريث و الانتظار، فبعض الشركات ستواجه صعوبة في مواكبة هذه المتطلبات و التي قد تحتم عليها الإفصاح عن معلومات و بيانات لم تعتد الإفصاح عنها من قبل. و في الفترة الأخيرة كان التفاعل سلبيا إثر التراجع في الأرباح المعلنة لمعظم الشركات الصغيرة و المتوسطة.وبين أن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملاته لشهر يوليو من عام 2014 على ارتفاع في مؤشراته وذلك في قياسه مع إقفال الشهر الماضي، حيث حققت المؤشرات (السعري - الوزني - NIC50 - كويت 15) مكاسب بنسب بلغت 2.3 و2.6 و3.6 و3.2 في المئة على التوالي.والجدير بالذكر، أن المؤشر السعري قد وصل لأحد أدنى مستوياته منذ ما يقارب 15 شهرا حيث وصل إلى 6.948.5 نقطة في 01 يوليو 2014، ويعتبر هذا الانخفاض امتداد للمستوى الذي وصل إليه المؤشر في الشهر الذي سبقه، ولكن سرعان ما استعاد توازنه السوق ليتجاوز مستوى المؤشر إلى ما فوق الحاجز النفسي الـ7000 نقطة.أما بالنسبة للمتغيرات العامة، فقد انخفض المعدل اليومي بعدد الصفقات بشكل ملحوظ خلال الشهر الحالي بنسبة بلغت 16.1 في المئة، بينما شهد المعدل اليومي لكمية الأسهم ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.01 في المئة. كما انخفض أيضا المعدل اليومي للقيمة المتداولة بنسبة 31.6 في المئة إذ بلغ المعدل 13.7 مليون د.ك خلال الشهر الجاري بالمقارنة مع متوسط 20.0 مليون دينار لشهر يونيو، ويتزامن هذا الانخفاض مع تقليص عدد ساعات التداول في شهر رمضان المبارك وهو ما يوازي الانخفاض في القيمة المتداولة.«كميفك»لاحظ تقرير شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) أن بداية الأسبوع كانت قراءة ايجابية في الأفق الاقتصادي للكويت ان من جهة تأكيد سمو الأمير في دعم المشاريع الشبابية الى بعض الإفصاحات الجيدة والتي تؤكد من جديد وجود كيانات تشغيلية عملاقة رغم بحر الشوائب الذي تغرق فيه الأغلبية الساحقة من الشركات.من جهة ثانية، انعقدت الجمعية التأسيسة لشركة البورصة ما يشكل انطلاقة في المسار الصحيح لهذا القطاع، بينما تواردت أخبار عن عروض استحواذ وبيع استثمارات ستعود على مجاميع استثمارية بالربح الوفير.وسط هذه الأجواء، سجلت مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية مكاسب خلال الاسبوع، فقد استقر المؤشر السعري عند مستوى 7.130.89 نقطة بنمو نسبته 0.5 في المئة، اما المؤشر الوزني ومؤشر (كويت 15) فقد ارتفعا بنسبة 0.9 و1.1 في المئة على التوالي. وعلى صعيد قطاعات السوق، فقد شهدت تباينا في الاداء إذ نمت سبعة قطاعات مقابل تراجع القطاعات الخمسة الباقية، حيث تصدر القطاعات المرتفعة مؤشر قطاع الصناعة بنمو نسبته 1.5 في المئة، بينما ترأس القطاعات الخاسرة مؤشر قطاع التكنولوجيا بتراجع نسبته 2.1 في المئة.وبلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 110.82 مليون سهم بتراجع نسبته 39.6 في المئة، فيما تقلص المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 31.6 في المئة ليصل إلى 43.37 مليون دولار.من ناحية أخرى، وبعد الارتفاعات المتتالية التي حققها سوق دبي المالي خلال الاسبوعين السابقين، طغت التراجعات على اداء السوق بعد ان هيمنت عمليات المضاربة على معظم الاسهم القيادية، حيث تزامنت هذه التراجعات مع عطلة العيد التي دفعت شريحة من المستثمرين للتسييل. هذا وقد اختتم المؤشر تداولات الاسبوع عند مستوى 4.651.75 نقطة بانخفاض أسبوعي نسبته 5.1 في المئة.وقد اتشحت كافة مؤشرات قطاعات السوق النشطة باللون الاحمر باستثناء مؤشر قطاعي الاتصالات والبنوك اللذين ارتفعا بنسبة 0.7 في المئة لكل منهما. اما القطاعات الخاسرة فقد تصدرها مؤشر قطاع العقار مسجلا تراجعا نسبته 9.3 في المئة، هذا وبلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 761.45 مليون سهم بانخفاض نسبته 17.7 في المئة، فيما تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 7.3 في المئة ليصل إلى 459.40 مليون دولار.كما بدت أسواق الأسهم الخليجية في حال أفضل نسبياً عقب التراجعات التي منيت بها أخيراً، هذا وبالرغم من الضغوط الأمنية اقليمياً وما يرافقها من تكهنات وضغوط، انصرفت أسواق الخليج الى قراءة نتائج الشركات المدرجة والتي استهلتها البنوك وشركات الاتصالات قبل تدفق المزيد من الافصاحات الى الأسواق. وفي قراءة أولية، تتجه النتائج في أسواق الخليج حتى الان نحو النمو وخاصة في قطاع البنوك الذي يتصف باستقرار الأرباح ونسب النمو.وكان بارزا خلال الاسبوع أداء مؤشر السوق المالية السعودية الذي سجل مكاسب قياسية إذ تجاوز مستوى الـ 10.000 نقطة وهو مستوى قياسي جديد لم يشهده منذ مايو 2008. اتى هذا الاداء الايجابي للمؤشر عقب موافقة مجلس الوزراء السعودي بفتح المجال للمؤسسات المالية الاجنبية لشراء وبيع الاسهم المدرجة في السوق. جاء ذلك تزامنا مع انتهاء الشركات السعودية المدرجة من الاعلان عن ارباحها النصف سنوية للعام الحالي حيث نمت ارباح الشركات بنسبة 18.3 في المئة مقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق لتبلغ 56.99 مليار ريال سعودي. ومع نهاية الاسبوع، استقرت معظم مؤشرات اسواق الاسهم الخليجية بالمنطقة الحمراء جاء في المقدمة سوق دبي المالي وبورصة قطر ثم سوق ابوظبي للاوراق المالية وبورصة البحرين، فيما كان سوق مسقط للاوراق المالية اقل الخاسرين. اما سوق الكويت للاوراق المالية والسوق المالية السعودية فاستقرا في المنطقة الخضراء.

«الوزني» يواصل زيادته التدريجية الطفيفة

لفت تحليل تقني خاص بشركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) عن أداء المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية إلى أن المؤشر انخفض مشكّلاً ما يعرف في التحليل التقني بـعصا شمعة طويلة من الانخفاض قبل نهاية يونيو 2014 والتي نزلت أدنى من مستوى القناة الأفقية الضيقة التي تقع بين 487 نقطة و492 نقطة التي كان يتداول عندها المؤشر منذ بداية مايو 2014، ثم أدنى من مستوى الـ 76.4 في المئة لإحداثيات «فيبوناتشي»، الواقعة بين 388 نقطة و502 نقطة، عند 475 نقطة، بعدها شهد المؤشر المزيد من الانخفاض ليلامس منحنى المعدل المتحرك متوسط الأجل عند 468 نقطة.ومع ذلك، وخلال الأسبوع الأول من يوليو 2014، تمكن المؤشر من تشكيل نمط «دوجي»، وهو تشكيل شمعدان قوي يدل على التردد بين الثيران والدببة، ويعتبر علامة على وجود انعكاس صعودي. وكما توقعنا، بدأ المؤشر في الزيادة التدريجية ليرتفع أعلى من مستوى الـ 76.4 في المئة خلال الأسبوعين التاليين ويتداول في الوقت الراهن أعلى قليلاً من معدله المتحرك قصير المدى (عند 480 نقطة).وتعتبر المؤشرات التقنية محايدة إلى درجة كبيرة، ومع ذلك في حالة محافظة خط الدعم الحالي الواقع عند 480 نقطة على مستواه، مع بعض الزيادة في الحجم، يمكن أن يرتفع المؤشر ليتجاوز مستويات أعلى خلال الفترة القريبة إلى متوسطة التالية، وسيعطي إشارة شراء لمستثمري المدى القصير عند مستويات أعلى من هذا المستوى.أما بالنسبة للجانب السلبي، فإن أي تراجع دون مستوى خط الدعم الواقع عند 475 نقطة، فمن شأنه أن يجعل مستثمرو المدى المتوسط في خطر، ويكونون بحاجة إلى جني الأرباح في حالة انخفاض المؤشر دون مستوى الـ 470 نقطة.وبالنسبة لمستثمري المدى الطويل، يبقى مستوى جني الأرباح عند معدله الحالي وهو النقطة 454، وبالتالي، فبإمكانهم الاحتفاظ باستثماراتهم في الوقت الراهن طالما يتم تداول المؤشر أعلى من المستوى المذكور.