ألغت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قرار سحب القسائم الزراعية والخيل ومنحت أصحابها مهلة ستة أشهر لتعديل أوضاعهم واستكمال مبانيهم وفق تعهد رسمي بذلك، مع حملة على المزارع والجواخير بعد العيد للتأكد من استخدامها.وأكدت رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة بالانابة نبيلة الخليل لـ«الراي» انه تم اصدار قرار بسحب اكثر من 22 قسيمة زراعية في الوفرة، وقسائم للخيل وجواخير اغنام في كبد، لانقضاء المدة القانونية على استكمال البناء فيها حسب شروط الهيئة وأملاك الدولية.وأشارت الخليل الى «أن أصحاب هذه القسائم تقدموا بتظلمات الى لجنة القسائم الزراعية، تفيد ان لهم اعذارا وظروفاً حالت دون استكمال البناء، بالاضافة الى ان بعضهم تأخر نتيجة لبطء اجراءات بعض الجهات الحكومية مثل البلدية وغيرها، وكذلك لظروف السفر للعلاج وغيرها من أمور، لذا رأت لجنة القسائم إلغاء قرار السحب ومنح مهلة الـ 6 أشهر لانجاز استكمال بناء القسائم على اعتبار ذلك شرطا اساسيا في بنود العقد مع الهيئة وأملاك الدولة».واوضحت ان «هناك تعهداً رسمياً يوقع عليه صاحب القسيمة المسحوبة، يؤكد من خلاله انه سيلتزم بالمهلة القانونية وفي حال الاخلال بذلك يكون للهيئة الحق في سحب القسيمة دون الرجوع لصاحبها وليس له الحق في المطالبة بأي تعويض عما تم بناؤه في القسيمة.واضافت ان «الهيئة حريصة على تطبيق القانون من جهة ومساعدة المزارعين والمربين قدر الامكان من جهة أخرى، لتحقيق الهدف من توزيع هذه القسائم وهو الأمن الغذائي للبلاد»، لافتة الى ان «هناك حملات تفتيشية بعد العيد على الجواخير والمزارع للتأكد من استعمالاتها وانها مطابقة لشروط الهيئة وستخالف المتجاوزين وانذارهم تمهيدا لسحبها في حال تكرار المخالفة».‏