على بُعد أيام من موعد انتخاب مفتٍ جديد للجمهورية اللبنانية بناء على دعوة رئيس الحكومة تمام سلام في العاشر من شهر أغسطس المقبل، استقال أمس ستة أعضاء من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي يترأسه المفتي محمد رشيد قباني ليفقد بذلك نصابه.وجاءت هذه الخطوة لتعزّز موقع مناوئي مفتي الجمهورية المنضوين ضمن المجلس الشرعي الممدَّدة ولايته والذي لا يعترف قباني بشرعيته والذي شكّل الوجه الأبرز للخلاف الذي استعر منذ أكثر من عامين بين رأس الطائفة وبين الطيف السياسي الأبرز فيها اي «تيار المستقبل» على خلفية شؤون تنظيمية واخرى سياسية وصولاً الى استيلاد قباني مجلساَ شرعياً ثانياً وُلد مبتوراً من انتخابات قاطعها معارضوه (من نوّاب ووزراء سابقين وقضاة ومحامين ومفتين وأئمة مساجد) وطُعن بشرعيته بحكم صدر عن مجلس شورى الدولة.وشكّلت استقالة الاعضاء الستة امس ضربة اضافية للدعوة التي سبق ان وجّهها المدير العام للأوقاف الاسلامية الشيخ هشام خليفة (المؤيد لقباني) لمجلس الانتخاب الاسلامي «الموسّع» (بناء لقرار قباني قبل نحو شهر) الى «انتخاب مفت جديد للجمهورية اللبنانية صباح الاحد في 31 أغسطس 2014 في بهو دار الفتوى»، علماً ان الدعوة القانونية هي التي وجّهها سلام لانتخاب مفتٍ جديد في العاشر من اغسطس اي قبل شهر وخمسة ايام من انتهاء ولاية قباني الذي كان باغت معارضيه قبل اسابيع بإقدامه (عبر المجلس الشرعي) على اعادة العمل بنصوص مواد كان ألغاها الرؤساء السابقون للحكومة عام 1996 بما وسّع الهيئة الناخبة (للمفتي) من 120 لتتجاوز ألف وأعاد العمل بان المدير العام للاوقاف الاسلامية (وليس رئيس الوزراء) هو من يدعو مجلس الانتخاب قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الاقل.نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى (المناوئ للمفتي) الوزير السابق عمر مسقاوي علّق عبر «الراي» على الإستقالات التي حصلت امس قائلاً: «في الاساس وجود هؤلاء ليس له سبب وهم يستقيلون من مجلس لا سبب لأن يكون موجوداً»، واضاف: «أشكر الأعضاء المستقيلين وأدعوهم إلى الإنضمام إلى مسيرتنا التي تعبّر عن وحدة الطائفة، وفيها انتخاب مفت في العاشر من الشهر المقبل، والسير بالطريق القائمة على الأسس القانونية والإتفاق مع الدولة اللبنانية مع كل الوسائل اللازمة».وإذ أكد أن «مفتي الجمهورية يظل مفتيا للجمهورية حتى انتهاء مدة ولايته»، لفت إلى أن دعوة المدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ هشام خليفة لانتخاب مفت جديد في الثلاثين من أغسطس «لا تستند إلى أسباب قانونية».