أقام رئيس محكمة جنايات رئيس مجلس إدارة «الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف» في القاهرة، المستشار سعد سيد مجاهد دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، مطالبا بإلغاء قرار وزيرة التضامن غادة والي بعزل مجلس إدارة «الجمعية الاجتماعية لمستشاري محكمة الاستئناف»، وتعيين المستشار عبدالمنعم السحيمي مفوضا لإدارة الجمعية ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوما.وقال مجاهد، إن «قرار وزيرة التضامن الاجتماعي صدر بالمخالفة للقانون والدستور، فالمادة 75 من الدستور أكدت حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديموقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز التدخل في شؤونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، كما أن هذا القرار باطل لصدوره ودون أي أسباب».