قال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران إنه لا توجد أي قيود على تعاملات أو مساهمات المستثمرين العرب أو الأجانب أيّا كانت جنسياتهم بالشركات المدرجة بالبورصة، إلا تلك الحالات التي حددها القانون والمتعلقة بالشركات التي تملك أراضي ومشروعات في أراضي شبه جزيرة سيناء.وأضاف عمران في تصريحات لـ «الراي» ان المستثمرين سواء العرب أو الأجانب يتداولون بكل حرية بالبورصة ولهم مساهمات كبيرة ومتعددة في الشركات المقيدة بالبورصة وموزعة على قطاعات مختلفة وكلها في إطار القانون.وردّا على تصريحات مسؤولين في شركتين مقيدتين بالبورصة المصرية لـ «الراي» عن أن الجهات المعنية عطلت إجراءات زيادات رؤوس أموال شركتيهما بسبب ما أسموه بإجراءات الاستعلام الأمني عما إذا كان هناك مساهمون من جنسيات قطرية وفلسطينية وتركية بتلك الشركات.ونفى رئيس البورصة المصرية ذلك تماما، وأكد أن إجراءات الاستعلام الأمني تتم على جميع مساهمي الشركات العاملة في سيناء أو تلك التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير والتي ترغب في زيادة رؤوس أموالها أو تقدم على إجراء تعديلات جوهرية في هيكلها المالي، وهذه الإجراءات عادية ومطبقة منذ سنوات طويلة وليست لها علاقة بالمستجدات السياسية التي تشهدها مصر حاليا.وأوضح عمران أنه لا يوجد أي قيود أو تضييقات على تعاملات المستثمرين لا القطريين ولا الأتراك أو الفلسطينيين أو غيرهم من جنسيات أخرى، إلا في إطار القانون، مشيرا إلى أنه ربما يكون تصادف وجود مساهمات من تلك الجنسيات أثناء عملية الاستعلام الأمني لكنها لا توقف إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات مادامت أنشطتها بعيدة عن سيناء أو نشاط الاستيراد والتصدير. وأشار إلى أن العديد من الشركات المقيدة في البورصة أقدمت خلال السنوات القليلة الماضية على إجراء تعديلات جوهرية في نظامها الأساسي بغرض توسعة أنشطتها الاستثمارية، وهو ما قد يجعل تلك الشركات تقع تحت طائلة القانون في ما يتعلق بملكيات الأجانب لكن الشركات لا تدرك ذلك.وأكد أن قواعد القيد الجديدة التي أقرتها هيئة الرقابة المالية أخيرا، تلزم البورصة بضرورة إبداء الرأي خلال 3 أيام من تقديم الشركات لطلب زيادة رأس المال للسير في إجراءات الزيادة، كما يغرم القانون الشركات التي تتقاعس عن إتمام زيادات رؤوس أموالها لمدة تزيد على 3 أشهر من اعتماد جمعيتها العمومية لتلك الزيادة، وتستثنى من ذلك الشركات التي تقدم سببا جوهريا لأسباب تأخر إتمام الزيادة.