أعلن رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران أن العام المالي «2013 - 2014» شهد طفرة ملحوظة في حركة اكتتابات زيادات رؤوس الأموال لتسجل مستويات قياسية بلغت 10 مليارات جنيه، وهو ما يساوي نحو 8 أضعاف الزيادات المتحققة خلال العام «2012 - 2013».وقال، إن «هذا يأتي في إطار جهود البورصة المصرية لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودورها في مساعدة الشركات المصرية للحصول على التمويل من أجل زيادة معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل»وأشار إلى أن النصف الأول من العام الحالي 2014 قد شهد طفرة ملحوظة في حركة الاكتتابات مع تزايد ثقة الشركات والمستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري، وبلغت الزيادات المتحققة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 5.5 مليار جنيه، وهو ما يزيد على إجمالي الزيادات المتحققة خلال العام 2013 بأكمله ويزيد بأكثر من 430 في المئة على إجمالي الزيادات المتحققة خلال العام 2012 بأكمله».ولفت إلى أن هذه التطورات الإيجابية تعكس بشكل كبير تطلعات الشركات الإيجابية للمستقبل الاقتصادي وتوقعاتهم بوجود فرص نمو محتملة تتطلب توفير المزيد من التمويل، مؤكدا أن «النصف الأول من العام شهد تنفيذ أول طرح عام في السوق المصرية منذ ثورة يناير 2011، وتوضح نسب التغطية المرتفعة مدى ثقة المستثمرين في الأداء الاقتصادي مستقبلا».وأرجع المسؤول الأول عن البورصة المصرية التحسن إلى حركة التطوير التي تمت أخيراً على قواعد القيد في البورصة، وهو ما أسهم بشكل كبير في تبسيط إجراءات القيد وتخفيض مدة الموافقة عليها لتصل إلى 24 ساعة في بعض الحالات، وهو ما يمثل نقلة نوعية في منظومة التداول في البورصة.وقال «خطوة تيسير الحصول على تمويل تعتبر أحد أهم العوامل التي تستخدمها المؤسسات الدولية في تقييم مناخ الاستثمار في أي دولة». متوقعا أن تساعد تلك الخطوات في تحسين تقييم مصر في هذا الشأن. مؤكدا «استمرار إدارة البورصة في جهود تيسير وتسهيل الإجراءات».