وافق المجلس البلدي في آخر جلساته على تخصيص موقع بمساحة 59 كيلومترا مربعا لبناء مدينة إسكانية في جنوب مدينة سعد العبدالله، تضم نحو 40 ألف وحدة إسكانية، على أن يبدأ العمل بالمشروع بعد خمس سنوات.وعلى أهمية موافقة المجلس البلدي، وتأمين 40 ألف وحدة سكنية، في معالجة القضية الأساسية التي تؤرق المواطن الكويتي، أثيرت جملة ملاحظات حول تخصيص الموقع، و«صلاحيته من عدمه» الأمر الذي سيرتب على الحكومة ضرورة البحث في «المعوقات» وتفنيد كل «معوق» على حدة، حتى تتجنب دفع «فاتورة» أكبر لاسيما وان القضية الاسكانية مهمة جدا لدرجة انها احتلت الصدارة في اهتمامات المواطن في الاستبيان الذي طرحه مجلس الأمة.«الراي» حصلت على بعض المستندات والكتب والمراسلات الرسمية بين بلدية الكويت (إدارة المخطط الهيكلي) والجهات المعنية حول تخصيص الموقع المذكور، حيث تبين، بحسب المستندات، وجود العديد من الملاحظات التي تثير الشكوك حول صلاحية الموقع من عدمه، رغم أن الجهاز التنفيذي في البلدية أكد في مناسبات عدة، أن الموقع سليم وأن جميع العوائق تمت إزالتها وفقاً لآلية معينة بالاتفاق مع الجهات ذات الصلة، إلا أن المراسلات والاجتماعات التي عقدت بين الجهات الحكومية تثبت عكس ذلك تماماً.وفي ملخص للكتب والمستندات الرسمية وما جاء في فحواها، اتضح أن الهيئة العامة للبيئة أكدت وجود تعارض بين الموقع ودركال موجود بمساحة 45 في المئة مع المساحة الكلية للمنطقة الإسكانية المقترحة.أما الهيئة العامة للصناعة فطالبت بضرورة توفير مواقع بديلة لدراكيل الرمال والجاتش مع الموقع، لافتة الى أن إيقاف تلك الدراكيل في الموقع الحالي سوف يؤثر على قيمة تنفيذ المشاريع الحكومية والخاصة.من ناحيتها، رهنت شركة النفط موافقتها باشتراط موافقة وزارة النفط حول إجراءات عملية تخصيص الموقع، باعتبار أنه لم يتم التنسيق مع وزارة النفط حول تخصيصها.أما الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية فاشترطت توفير موقع بديل لها، كون أن الموقع البديل المقترح يحتوي على عوائق، كما طلبت إحالة الموضوع إلى وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) لمتابعة الإجراءات اللازمة للإزالة كافة، مشيرة الى أنه لم يتم التنسيق مع وزارة المالية حول الأمر.وفي إشارة أخرى أشارت المستندات الى تخبط في عملية تخصيص الموقع وفقاً لقانون عقود أملاك الدولة، حيث تبين عدم التنسيق مع وزارة المالية وفقاً لما جاء في المادة 12 من عقود أملاك الدولة حول إنهاء العقود الزراعية، مما يضر بالمصلحة العامة ويؤدي لدفع الدولة لقيمة جميع المنشآت وتكاليف النقل.وفي تفصيل لكل بند وفقاً لكتب رسمية موجهة لبلدية الكويت من قبل الجهات المشار إليها تبين ما يلي:أولاً، يوضح كتاب الهيئة العامة للبيئة الموجه لبلدية الكويت (إدارة المخطط الهيكلي) الصادر بتاريخ 10 / 6 / 2014 الممهور بتوقيع مديرة إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي، أن موافقة البيئة على قرار التخصيص جاءت مشروطة بعد قيام الإدارات المعنية بالهيئة بدراسة الموقع وبعد أن تبين وجود بعض العوائق في الموقع، منها تعارض الموقع مع دركال الجهراء بحوالي 45 في المئة من المساحة الكلية للأرض السكنية المقترحة، ووجود موقع لتجميع إطارات ارحية، ومزارع للدواجن وجواخير للأبل، وسكراب البلدية، ويحيط بالمنطقة سكراب شركة المخازن العمومية، كما تبين أنه يحيط بالمنطقة محطة الصليبية لتنقية مياه الصرف الصحي، ولذلك يجب أن يتم عمل منطقة عازلة بمسافة 1،5 كم بين المدينة السكنية المقترحة ومحطة الصليبية.وجاء في الكتاب أيضاً، ضرورة معالجة جميع العوائق المذكورة أعلاه وتقديم دراسة تقييم للمردود البيئي بناء على الفصل الأول من القرار رقم 210 لسنة 2001 بشأن اللائحة التنفيذية لإنشاء الهيئة العامة للبيئة بشأن التنمية والبيئة والمردود البيئي للمشروعات التنموية، على أن يقوم بإعداد الدراسة أحد المكاتب الاستشارية البيئية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للبيئة والمذكورة في القائمة التي يتم إصدارها كل ستة أشهر، حتى يتسنى دراسة المشروع ووضع الاشتراطات البيئية اللازمة له.أما في ما يخص الهيئة العامة للصناعة، ووفقا للمستندات بالطبع، أشارت الهيئة في كتاب صادر من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج، موجه الى وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت وزير المواصلات عيسى الكندري حمل رقم 917 مؤرخ في 9 / 6 / 2014، أن الهيئة لا تمانع مبدئياً من إخلاء المواقع التابعة للهيئة العامة للصناعة والتي تقع ضمن الموقع الإسكاني المقترح جنوب الدائري السادس ومدينة سعد العبدالله، شريطة توفير موقع بديل بمساحة لا تقل عن المساحة المخصصة من المجلس البلدي للمستثمر الصناعي المتعاقد مع الهيئة، وذلك لأغراض الصناعات التحويلية وتشكيل المعادن، ولا تتضمن المساحة المشغولة بسكراب البلدية حالياً، وعلى أن يتم توفير الخدمات وفق الوضع الحالي على الاقل.كما اشترطت هيئة الصناعة الأخذ بعين الاعتبار أن تقوم البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة وتوفير موقع بديل لنشاط دراكيل الرمل والتي تستخرج منها الرمال والجاتش والواقعة بجوار المدينة السكنية، ما يجعلها مصدر إزعاج وقلق بيئي وأمني لمجاورتها المدينة الإسكانية المزمع إنشاؤها مستقبلاً، ولابد من توفير بديل في المستقبل لتوفير الرمال المستخرجة للأنشطة الإنشائية على مستوى دولة الكويت للقطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأهلي.وأوضح الكتاب أنه متوقع الا تبدأ أعمال الإنشاء للبنية التحتية للمدينة إلا بعد سنتين على الأقل وبعد إنجاز الدراسات والتصاميم والموافقات والتراخيص من الجهات الحكومية.وفي ما يتعلق بشركة نفط الكويت، أفاد الرئيس التنفيذي بالإنابة جمال جعفر في كتاب موجه لمدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح وفقاً لما ورد إليهم من نموذج تابع للجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة في بلدية الكويت، أن المواقع المذكورة تقع ضمن الأراضي غير المتنازل عنها من قبل شركة نفط الكويت، وأنه نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة ترى الشركة أنه لا مانع لديها من الموافقة على تخصيص الأجزاء الموضحة في (الكروكي)، كإضافة للموقع المقترح من قبل لتخصيصه لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مشيرة في المخطط الذي رفع للبلدية لخدمات شركة نفط الكويت لأخذها بعين الاعتبار ومراعاة اشتراطات الصحة والسلامة البيئية والبعد عن الخدمات بمسافة لا تقل عن 500 متر، وعليه يرجى التنسيق مع وزارة النفط حول إجراءات عملية تخصيص الموقع المذكور.وفي الجانب المتعلق بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، يتبين من اجتماع اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة المنعقد في تاريخ 27/5/2014، أن الموافقة جاءت مشروطة بعدة نقاط أهمها، ما يتعلق بالحيازات الزراعية والمشاريع المتأثرة، حيث طلبت الهيئة إحالة الموضوع إلى وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) للتنسيق ومتابعة كل الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة تلك المشاريع وفقاً للإجراءات المتبعة، على أن يتم التعويض بمساحات بديلة في مناطق العبدلي وكبد.إضافة لذلك أن تسلم الهيئة المنطقة المخصصة لها بمنطقة الصليبية الكبرى بعد استقطاع الأجزاء الخاصة بالمشروع الإسكاني، وكذلك استقطاع الجزء الشمالي الغربي لوجود مشروع الجهراء لتربية الإبل «وفق المخطط»، كما ابدت موافقتها عن التنازل عن المواقع الخاصة لشركة (نايف للدواجن) شريطة توفير منطقة بديلة بضعف المساحة كنوع من التعويض.ولفتت المستندات الى أن المادة 12 من عقود أملاك الدولة الخاصة بإنهاء العقود الزراعية، تنص على أنه يجوز للطرف الأول استناداً إلى أسباب تتعلق بالمصلحة العامة إنهاء العقد في الوقت الذي يراه مناسباً بعد الاستئناس برأي الجهات المختصة، وفي هذه الحالة يقوم الطرف الأول بإخطار الطرف الثاني كتابة بذلك، مع منحه المهلة التي تحددها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وعندها «تدفع الدولة بعد تقرير الجهات المختصة للطرف الثاني، قيمة جميع المنشآت الثابتة والأشجار المثمرة والموجودة على القسيمة المؤجرة، وتدفع تكاليف نقل وإقامة الأموال المنقولة إلى المكان الجديد».