أصدر نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج أول من أمس سلسلة قرارات بتشكيل لجان لحماية المستهلك في الوزارة. واول هذه القرارات جاء بتشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عبدالله العنزي «رئيسا مفوضا»، علما بان تشكيل المدعج للجنة الوطنية يأتي استكمالا لمتطلبات قانون حماية المستهلك، الذي نص على تشكيل لجنة وطنية لحماية المستهلك إضافة إلى اعداد اللائحة التنفيذية.وتم تشكيل اللجنة بعضوية كل من مدير إدارة الرقابة التجارية وممثلين عن وزارة الصحة وممثل عن وزارة الاعلام وعن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وكذلك عن إدارة الفتوى والتشريع، والاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك والهيئة العامة للبيئة، إضافة إلى ممثلين من الهيئة العامة للصناعة «المواصفات والمقاييس» واتحاد الجمعيات التعاونية وبلدية الكويت والادارة العامة للجمارك إلى جانب ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت، فيما ينضم إلى عضوية اللجنة مستشار قانوني ومدير إدارة حماية المستهلك ورئيس قسم الدراسات المسحية.وتختص اللجنة الوطنية بضمان حقوق المستهلك ومصالحه المشروعة وحمايته من الغش التجاري، هذا فضلا عن تنظيم عمل جمعيات النفع العام المعنية بحماية المستهلك وتنظيم تعاونها مع اللجنة الوطنية بما يضمن حقوق المستهلك، مع معالجة القضايا التي تخص قطاع حماية المستهلك، سواء على صعيد التشريعات المناسبة أو القرارات التي من شأنها حماية الاسواق من اي ارتفاعات غير مبررة.وعلى صعيد إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك اصدر الوزير قرارا بتشكيل فريق عمل مشترك من قطاع الشؤون القانونية في الوزارة وقطاع الرقابة التجارية تحت اشراف الوكيل المساعد للشؤون القانونية الدكتور منصور السعيد رئيسا والوكيل المساعد للرقابة التجارية عبدالله العنزي نائبا للرئيس، على ان يناط الفريق باعداد اللائحة التنفيذية للقانون وصياغتها في الشكل القانوني.وتضمن عضوية الفريق كلاً من المستشار القانوني بقطاع الشؤون القانونية والمستشار القانوني بمكتب الوزير إضافة إلى مدير إدارة الرقابة التجارية ومدير إدارة حماية المستهلك ومدير إدارة قمع الغش والتوعية، إلى جانب مراقب الرقابة التجارية بمحافظة الفروانية، ورئيسة قسم الدراسات المسحية.من ناحية اخرى اقر المدعج تشكيل لجنة ومتابعة ومراقبة الاسعار بالجمعيات التعاونية برئاسة العنزي وبعضوية الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية «نائبا للرئيس» ومدير إدارة التفتيش التعاوني ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية والمدير العام في اتحاد الجمعيات التعاونية، إضافة إلى مدير الجهاز الفني للجنة الاستشارية للاشراف على السلع في وزارة التجارة ولاصناعة.وتختص اللجنة بالقضاء على ظاهرة الارتفاع المحلي المصطنع لاسعار السلع ودراسة طلبات رفع الاسعار المقدمة من الشركات الموردة للسلع، إضافة إلى التنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتوحيد اسعار السلع في جميع الجمعيات التعاونية، ودراسة الاسعار ومستوياتها في الاسواق الموازية وإجراء المقارنات الدورية مع اسعار الجمعيات التعاونية.