فيما قال رئيس لجنة الايداعات والتحويلات المليونية النائب عبد الله الطريجي ان «المبطل الاول» لم يضع تقارير نهائية في الايداعات، أعلن النائب محمد طنا عزمه تقديم اقتراح بقانون يتعلق بعلاوة الأولاد وتبني اقراره في دور الانعقاد المقبل، رأى النائب خليل الصالح أن تطبيق البديل الاستراتيجي يحتاج إلى «ثقافة شعبية تغير مسار العمل الوظيفي وتفرض مفهوم الثواب والعقاب».وقال الطريجي ان «اللجنة فتحت صناديق تحقيقات المجلس المبطل الاول بوجود الامين العام لمجلس الامة علام الكندري»، مشيرا الى ان «هناك جهداً بذل في لجان التحقيق في الايداعات والتحويلات في المجلس المبطل الاول، ولكن لم تكن هناك تقارير نهائية جاهزة لرفعها الى المجلس كما ادعى البعض بان هناك تقارير جاهزة، وكانت هناك ادانات او ماشابه ذلك، والتقرير يحتاج الى مزيد من الوقت لأن المستندات كثيرة».وذكر الطريجي «ان بعض الجهات الحكومية لم ترسل ردودها على استفساراتنا بخصوص تضخم حسابات بعض النواب من مجلس 2006 إلى 2009 ونحن نوجه رسالة الى رئيس الحكومة بعدم تعاون الجهات، وأن عدم وصول الردود يسبب إعاقة لتكليفنا من قبل مجلس الأمة الذي ينتهي بعد العيد مباشرة، ونحن سنرفع تقريرنا الى المجلس متضمنا عدم تعاون الجهات الحكومية وعدم تزويدنا بالبيانات المطلوبة وسنطلب تكليفا جديدا لاتمام عملنا».وكشف الطريجي عن طلب موجود في لجنة الايداعات للمجلس المبطل الأول بتمديد العمل، ما يعني أنها لم تنته من عملها ولم تتوصل الى التقرير النهائي.وقال طنا «انتهيت من وضع قانون يتعلق بعلاوة الأولاد بواقع زيادة 25 ديناراً لسبعة أولاد بمعنى أن تصبح الزيادة 75 ديناراً لكل طفل بدلا من 50 ديناراً، مؤكداً أن هناك تأييدا لهذا المقترح «واستشفيت ذلك من خلال عرضي الاقتراح على عدد من النواب».وذكر طنا أن الظروف المعيشية التي يكابدها المواطنون استوجبت تقديم الاقتراح، وهو غير مرتبط بتاتاً بالبديل الاستراتيجي «ونحن نسعى إلى التخفيف عن المواطن الذي يعيش في أتون غلاء فاحش يلتهم راتبه».إلى ذلك قال الصالح لـ «الراي» إن لجنة تنمية الموارد البشرية وضعت دراسة شاملة للبديل الاستراتيجي «ولكن أولا يجب نسف المفاهيم التي ظلت راسخة على مدى عقود ماضية، اذ تفشت المحسوبية والمراضاة ومنحت العلاوات والمزايا والكوادر وفقا لذلك، الأمر الذي ساهم في ايجاد أوضاع غير قانونية وغير منصفة، وما زاد الأمور سوءا أن هذه الأوضاع الخاطئة حازت على مراكز مالية قانونية ما يعني أن تغييرها يحتاج إلى سنوات».وطالب الصالح ببديل استراتيجي «يتسق مع السوق المحلي ويحقق إضافة حقيقية ويكون متوافقا مع جميع الجهات، ولا يأتي في صالح جهة دون أخرى، لأن ما نراه راهنا هو تباعد خطوط الالتقاء بين الجهات وخصوصا في القطاعين الحكومي والخاص».من جهته، قال رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب يعقوب الصانع ان اللجنة وضعت في اجتماعها أمس الضوابط والمعايير التي ستطلبها من الحكومة، من أجل إعداد البديل الاستراتيجي، مؤكدا أن البديل لا يعني سلم الرواتب، إنما هناك معالجة شاملة تشمل الوظائف القيادية والاشرافية والعامة، ويجب أن يكون في كل قطاع جهاز قياس للأداء الوظيفي وتدريب الكوادر الوطنية وتنميتها.وقال الصانع ان في حال لم تضم الحكومة المتقاعدين الى البديل الاستراتيجي، ستكون للجنة «كلمة أخرى» في وضع قوانين للمتقاعدين.وكشف الصانع عن اجتماع مهم سيعقد الأحد المقبل مع الجهات الحكومية للاطلاع على خطتها، وابلاغها بآلية عمل اللجنة ومفهوم البديل الاستراتيجي.