أصدرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، حكما قضائيا بعدم اختصاصها نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإلزام تركيا بالاعتذار الرسمي لشيخ الأزهر وللشعب المصري عن السباب والشتائم التي وجهتها تركيا إلى مصر، وانه في حال عدم استجابة تركيا يجب قطع العلاقات الديبلوماسية معها، لتدخلها بالشأن المصري.وأكدت المحكمة، في أسباب حكمها، ان «الدعوى تدور حول العلاقات الديبلوماسية مع دولة أخرى، وهذا من أعمال السيادة التي لا يختص القضاء بنظرها».