في أول إنجاز يخرج من رحم المجلس البلدي، ومع انتهاء دورته الحادية عشرة لدور الانعقاد الحالي، وافق أعضاء البلدي بالإجماع على تخصيص موقع في جنوب سعد العبدالله بمساحة إجمالية تبلغ 59 كيلومتراً مربعاً، يسلم للمؤسسة العامة للرعايا السكنية بعد خمس سنوات، للبدء بتنفيذ مشروع إسكاني يضم 40 ألف وحدة سكنية.كما وافق المجلس على مشروع تحديث وتطوير منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية، شريطة رجوع بلدية الكويت إلى المجلس البلدي، لاعتماد المخططات النهائية.ففي آخر جلسة للمجلس البلدي، أعلن الرئيس مهلهل الخالد بدء الإجازة الصيفية للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته مطلع اكتوبر المقبل.واستعرض مساعد المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات بالبلدية المهندس أحمد المنفوحي، حيثيات المشروع وأهم المعوقات التي تم تجاوزها من قبل البلدية، مشيراً إلى وضع آلية جديدة لتخصيص الأراضي لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية لحل القضية الإسكانية، باعتبارها القضية الأولى التي تم اختيارها ضمن الاستبيان الذي قام به مجلس الأمة.ولفت إلى عقد اجتماع ضم كلا من وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، ووزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، تم خلاله طرح تخصيص أرض قريبة من المنطقة الحضرية وقريبة من الخدمات ومطلة على الدائري السادس جنوب منطقة سعد العبدالله بمساحة 59 مليون متر مربع، وتتسع لحوالي 40 ألف وحدة سكنية، مبيناً أن بعض وزارات الخدمات اعترضت على الموقع ولكن وفق الآلية الجديدة تم تشكيل فريق فني من المعنيين بالأمر داخل البلدية، بهدف التنسيق والاجتماع مع وزارات الخدمات حول هذا الأمر، وأصدر وزير الإسكان قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة عمل الفريق وحدد مهلة شهر لرفع التقرير.وقال المنفوحي ان سبب اختيار الموقع جاء نتيجة قربه من الخدمات والبنية التحتية من طرق وكهرباء وماء، وبالتالي سيوفر على الدولة مبالغ طائلة من إنشاء البنية التحتية، إضافة إلى أن هذه المنطقة تعتبر من أقل الجهات التي يتواجد بها خدمات لجهات حكومية أو حيازات، وكذلك قربها من المنطقة الحضرية لانحصارها بين الدائرين السادس والسابع، مؤكداً أن الفريق الفني في البلدية بدأ أعماله بعقد اجتماع مع المختصين بوزارة الكهرباء والماء لمناقشة المعوقات داخل الموقع المقترح، والمتمثلة في وجود خطوط الضغط العالي والمياه الجوفية، وبعد النقاش تمت موافقة وزارة الكهرباء ممثلة في قطاع تشغيل وصيانة المياه على تخصيص الأرض المذكورة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وفق الشروط التالية:• بقاء المنشآت القائمة وتمثلها الآبار وخزانات المياه وخطوط الضغط العالي وشبكة الأنابيب الواصلة من الآبار إلى الخزانات.• في ما يتعلق بالمسارات الخاصة بخطوط المياه فان وزارة الكهرباء والماء لا تمانع في حال تعارضها مع الخدمات المستقبلية بتغيير مساراتها، على أن تقوم البلدية بتحديد مسارات بديلة بعد التنسيق مع وزارة الكهرباء.• خطوط الضغط العالي ستظل كما هي وفق المخططات، وسوف تقوم وزارة الكهرباء والماء بموافاة البلدية لاحقًا بمخططات تفصيلية حول مسار هذه الخطوط، مع التأكيد بوجود مسافة أمان مقدارها 100 متر. وأضاف المنفوحي أنه تم عقد اجتماع مع المختصين في كل من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لمناقشة موضوع الحيازات داخل الموقع المقترح وهي عبارة عن (جواخير للابل وسكراب)، وتم الاتفاق على الآتي:• تقوم الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) والهيئة العامة للصناعة بتحديد المساحات والأنشطة المتعارضة مع المنطقة السكنية المقترحة وتسليمها لبلدية الكويت لإيجاد مواقع بديلة لها تتوافر بها الخدمات الأساسية لتنفيذ البنية التحتية.• يقوم الجهاز التنفيذي في البلدية بتحديد المواقع البديلة.• تقوم بلدية الكويت بإرسال كتاب إلى كل من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للصناعة بطلب التنازل عن الحيازات والأراضي المخصصة لهم، وذلك للمصلحة العامة ووفق الإجراءات القانونية المتبعة لديهم في هذا الشأن وبالتنسيق مع وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بصفتها الجهة التعاقدية.• تقوم الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للصناعة بإرسال موافقة مشروطة لبلدية الكويت حول موافقتها على تخصيص الأرض السكنية المقترحة (جزء من المنطقة 11)، وفق الكروكي المعتمد والمدة الزمنية المقترحة، لإزالة هذه الحيازات والأراضي بمسؤولية وإشراف بلدية الكويت ووزارة المالية والتي يتوقع الانتهاء منها ما بين ستة أشهر إلى سنة، وذلك بعد تسلم المواقع البديلة.وبين المنفوحي أنه تم عقد اجتماع مع المختصين بالهيئة العامة للبيئة، بحضور ممثلين عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وأشار ممثل الهيئة العامة للبيئة، الى أنه في حال رغبة المؤسسة في ردم موقع الدركال، فإن المؤسسة تحتاج إلى صرف مبالغ طائلة، وعوضاً عن ذلك فإنه يمكن الحفاظ على المستوى المنخفض لأرض الدركال واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع انخفاض المستوى، وأوصى الحضور بقيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بوضع تصورات مبدئية لآلية معالجة موقع الدركال.وكشف المنفوحي عن قيام البلدية بعرض الموقع على لجنة المرافق والخدمات، وحصلت على جميع موافقات وزارات الخدمات، كما أبدت وزارة الدفاع رفضها تحريك الموقع العسكري ضمن الموقع المقترح، نظراً لأهميته، حيث قام الفريق الفني المشكل لهذا الأمر من داخل البلدية بعقد اجتماع لمناقشة تلك المستجدات على ضوء اعتراض وزارة الدفاع، وتم التوصل إلى استقطاع الجزء المتعارض مع الموقع العسكري، وكذلك الأرض التي بها حيازات (جواخير الإبل) حسب طلب الهيئة العامة للزراعة وتعويضها بالمنطقة الأخرى للأسباب التالية:• صعوبة تحريك الموقع العسكري.• صعوبة التخلص من منطقة الدراكيل نظرًا لارتفاع تكلفة معالجتها.• صعوبة إلغاء الحيازات الخاصة بجواخير الإبل.وأكد المنفوحي على تناسق الموقع بعد الزيادة التي تمت إضافتها للموقع من الناحية الجنوبية، بعد استقطاع المساحات محل الخلاف ليصبح الموقع المقترح محصوراً بين الدائرين السادس والسابع، موضحاً أنه في ضوء التعديلات على الموقع تم عقد اجتماع مرة أخرى مع المختصين بالهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لمناقشة موضوع الحيازات داخل الموقع المقترح وهي عبارة عن (مساحة مخصصة لأغراض الصناعات التحويلية - ومساحة مخصصة لأغراض استخراج دراكيل الرمال - موقع تابع لاحدى الشركات المتخصصة في تربية الدواجن - صفاة للإبل) وتم الاتفاق على الآتي:• استقطاع المساحات التي تمثل عائقاً في تخصيص الموقع والتي سينتج عنها تحمل الدولة التزامات مالية باهظة لأصحاب تلك الحيازات.• قيام البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن توفير مواقع بديلة للحيازات (مساحة مخصصة لأغراض الصناعات التحويلية - موقع تابع لاحدى الشركات المتخصصة في تربية الدواجن).وأكد المنفوحي موافاة البلدية بموافقة (الهيئة العامة للصناعة - الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية - ووزارة الدفاع) وتم اقتراح مواقع بديلة لنقل المعوقات الموجودة على الموقع وبيانها كالتالي:• موقع بديل لمركز تجميع الإطارات بمنطقة الشقايا بمساحة كيلو متر مربع.• موقع سكراب البلدية بمنطقة النعايم الصناعية بمساحة 1.6 كيلو متر مربع.• موقع بديل لاحدى شركات تربية الدواجن بمنطقة الشقايا بمساحة 2 مليون م2 والتي تعتبر ضعف المساحة الحالية للشركة.وأضاف أنه تم عرض الموقع المقترح والمواقع البديلة على لجنة الخدمات والمرافق والتي وافقت عليها بعد ازاحة الأرض عن الموقع العسكري وتمت موافقة جميع الجهات على الموقع، مشيراً إلى أنه سيتم ضم منطقة جنوب سعد العبدالله (الموقع المقترح) الى المنطقة الحضرية الحالية، ليتم اخذه بعين الاعتبار في تحديث مرسوم المخطط الهيكلي الصادر بالمرسوم رقم 255/ 2008 بشأن المخطط الهيكلي للدولة.ومن جانبه، أثنى العضو حسن كمال على دور البلدية واهتمامها بتحرير تلك الاراضي، حيث كان من المفترض ان تكون ضمن المخطط الهيكلي منذ زمن طويل، متسائلاً عن الأماكن البديلة لبعض المزارع ومنها مزرعة الدواجن كون أن المنطقة البديلة لها مساحتها كبيرة جداً. ومن جانبه، قال العضو مانع العجمي ان زميله العضو نايف السور قدم مقترحاً بجعل هذه المنطقة منطقة سكنية، ولكن الجهاز الفني ممثلاً في بلدية الكويت ارسل للمجلس البلدي كتاباً يفيد بأن المنطقة غير صالحة للسكن وأن المنطقة ملوثة ولا تصلح، كما أن المنطقة مازالت تحتوي على اكثر من خمسة ملايين إطار فهي تحتاج لوقت لنقلها، وأيضاً لمعالجتها بيئياً، خصوصا مع عدم وجود موافقة من قبل الهيئة العامة للبيئة.وطالب العضو علي الموسى بأن يتم تحديد المدة الزمنية لتنفيذ المشروع. وقال العضو أحمد جديان «هناك عتب كبير على بلدية الكويت الذين رفضوا المقترح في بداية الأمر، واليوم وافقوا عليه، كما أن هناك ملاحظة على المزارع الموجودة في الموقع»، متمنياً أن يتم تعديل التوصية بإضافة اسم العضو نايف السور مقدم ذلك الاقتراح، وأن يتم تعديل مساحة المزارع المخصصة لتربية الدواجن».وبعد جدل كبير بين أعضاء المجلس البلدي والجهاز التنفيذي وافق المجلس على المشروع بعد إجراء بعض التعديلات في التوصية كتزويد المجلس البلدي بتقرير نصف سنوي، وتشكيل فريق خاص مكون من الجهات المعنية في المشروع لمتابعته، وتحديد مدة زمنية (خمس سنوات) تجبر من خلالها البلدية بتسليم المشروع للجهات المعنية للتنفيذ، فيما عدل المجلس على التوصية المتعلقة بمساحة مزارع الدواجن البديلة لتصبح 4 كيلومترات مربعة.وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة مشروع تحديث وتطوير منطقه الشويخ والري الخدمية الحرفية التحارية، حيث وافق المجلس على التطوير شريطة رجوع بلدية الكويت إلى المجلس البلدي لاعتماد المخططات النهائية.