أكد مسؤولان في وزارة التجارة والصناعة أن الاجهزة الرقابية تقوم بدورها لحماية المستهلك من أي محاولات التفاف على القانون أو غش، في سعي حثيث لضبط حركة السوق من حيث الأسعار وجودة المادة المتداولة.وقال مدير إدارة حماية المستهلك عبدالله المعصب إن السحوبات التي تجريها البنوك أو الأسواق التجارية والشركات والجمعيات، تخضع لرقابة الوزارة ولا صحة لما يشاع عن وجود تلاعب في تلك السحوبات، مشددا على أن إدارة حماية المستهلك مسؤولة عن أي سحوبات تجرى، حيث تشرف عليها مع وزارة الشؤون، ولديها إجراءات تمنع التلاعب في تلك السحوبات، من خلال التأكد من حقيقة الكوبونات الموجودة في الصناديق، وما يتبعها من إجراءات.وأضاف المعصب في ديوانية «الراي» ان إدارته تراقب مهرجانات التنزيلات التي تعلن عنها المحال أو الجمعيات، مشيرا إلى أن الجهة التي تطلب إجراءات التنزيلات يطلب منها تحديد النسبة بعد التأكد من الأسعار الحقيقية التي كانت قبل المهرجان، وتراقب ذلك بعد التنزيلات، حيث تقوم بمخالفة أي جهة لا تلتزم بما أعلنت عنه من تلك التنزيلات. وفي هذا الإطار شدد على أنه لا يوجد شيء اسمه «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» مبينا أن أي بضاعة ترد وتستبدل خلال خمسة ايام من الشراء، باستثناء بعض السلع مثل المواد الغذائية والذهب وبعض الأصناف الأخرى من الملابس الداخلية والمواد القابلة للتلف.من جانبه، قال مدير إدارة الرقابة التجارية في الوزارة أحمد الخياط إن الكويت بلد مفتوح، ولا قانون يحدد الأسعار، وللمستهلك الحرية في اختيار المحال التي تناسبه للشراء لاسيما وأن هناك محال خمس نجوم تأخذ مقابل ما توفره من خدمات ووسائل راحة ولاسيما المطاعم، ومع ذلك فإدارة الجهاز الفني في الوزارة تزود إدارتي الرقابة وحماية المستهلك بأسعار المواد، إضافة إلى أن موقع الوزارة على الانترنت فيه أسعار أكثر من 50 ألف سلعة.وأضاف الخياط في الديوانية ان أبرز المخالفات التي ترصدها إدارة الرقابة تتمثل في الغش التجاري وإجراء تنزيلات بلا ترخيص وبيع مواد مدعومة وغير ذلك من مخالفات، مشيرا الى أن في الوزارة 30 مركز رقابة في المحافظات الست تعمل على مدار الـ الـ24 ساعة.وفي ما يلي تفاصيل الديوانية التي كانت بدايتها مع مدير إدارة حماية المستهلك عبدالله المعصب:• ما مهام إدارة حماية المستهلك؟- مهمتها تشريع وتطبيق القوانين والرقابة على الأسعار والاستدعاءات، بالإضافة إلى إصدار تراخيص للتنزيلات وإقامة معارض العقارات بالخارج والمهرجانات التسويقية والسحوبات والتخصيصات ومتابعتها.• كم عدد موظفيكم؟- حوالي 70 شخصا كموظفين بإدارة حماية المستهلك- هل لديهم الضبطية القضائية؟- هناك 10 موظفين لديهم الضبطية القضائية وأدخلنا دورة جديدة لزيادة عددهم ونستعين بالرقابة التجارية عند اللزوم.• كم عدد مراكز حماية المستهلك؟- لدينا المركز الرئيسي في الأندلس ولا نية لفتح مراكز أخرى وهو يغطي كافة محافظات الكويت وتجرى فيه جميع المعاملات.• ولكن مع ازدياد النشاط التجاري ألا تعتقد أنكم بحاجة لفتج مراكز لخدمة المراجعين؟- لدينا نية لفتح مراكز في المجمعات التجارية الضخمة وموزعة في جميع المحافظات وقد اجتمعنا مع إدارة هذه المجمعات وأخذنا الموافقة بحيث يفتح بوث في المجمع يتم من خلاله تقديم كافة المعاملات وإصدار التراخيص دون الحاجة لمراجعة المركز الرئيسي خصوصاً أن عملنا مختص في الأسواق والمجمعات.• ولماذا لا تضم هذه المراكز مراقبين؟- ندرس وضع مراقبين في هذه المراكز في المجمعات حتى يكونوا قريبين من صاحب المحل والزبون ومراقبة السوق ومخالفة المتجاوزين وحل المشاكل التي قد تنشأ مع الزبائن.• ما أنواع المخالفات والمسؤولين عنها؟- نحن نخالف الاعلانات التجارية غير المرخصة وخاصة الإعلانات في الصحف الإعلانية غير المرخصة حيث نخالف صاحب الإعلان والصحيفة الناشرة له ويجب على من ينشر الإعلان التجاري أن يضع في الإعلان رقم الترخيص وأناشد أصحاب الصحف الإعلانية أن يطلبوا صورة من ترخيص الإعلان قبل نشره حتى لا يتحملوا المسؤولية القانونية.• ما احتياجات إدارة حماية المستهلك؟- أتمنى زيادة موظفينا وتوفير سيارات لهم وسرعة اقامة مراكز المجمعات التجارية لتخفيف الضغط عن الادارة والمراجعين.• بصفتكم تشرفون على سحوبات البنوك... فما صحة أن هناك تلاعباً في السحوبات؟- إدارة حماية المستهلك مسؤولة عن كافة السحوبات سواء البنكية أو الأسواق وحتى الصحف ولا صحة أن هناك تلاعباً لأن هناك اشرافاً من التجارة والشؤون، بالإضافة الى ان لدينا إجراءات تمنع هذا التلاعب فمثلاً سحوبات جريدة «الراي» فقبل السحب نطلب أسماء جميع من اشترك بالجريدة ويكون السحب باشرافنا مع التجارة، وهكذا وقد احتجت بعض البنوك على تزويدنا باسماء عملائها باعتبارها أموراً شخصية وسرية وتم ايصال الأمر للبنك المركزي وجارٍ حل المشكلة.• وهل تلقيتم شكاوى بهذا الشأن؟- لا شكاوى تلقيناها بحق البنوك ولكن الشكاوى على الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية والشركات وخاصة في نظام «امسح واربح» أثناء المهرجانات التسويقية علما أن الترخيص يتم من قبلنا والاشراف والشكاوى في الشؤون.• «البضاعة لا ترد ولا تستبدل» ... فما حقيقة هذا القول؟- غير صحيح فالبضاعة ترد وتستبدل خلال 5 أيام بشرط ألا يكون ملابس نسائية داخلية أو الجرائد أو المواد الغذائية أو الذهب أو فستان الأعراس وكل ما يتعرض للتلف ولدينا فريق عمل يطلب من المحل الفواتير باللغة العربية واذا وجدت عبارة البضاعة لا ترد ولا تستبدل على الفاتورة نخالفه ولا ننتظر الزبون أن يشتكي.• هل تؤيد الشراء عبر النت؟- يجب التأكد من الشركة وعملها وانها مسجلة وذلك بالاستفسار من قبل الادارة وهل لديها مشاكل أو عليها شكاوى حتى يكون مطمئنا عند الشراء.• ما حقيقة أن بعض التنزيلات تصل الى 90 في المئة؟- عند الترخيص نطلب من التاجر فاتورة بقيمة البيع قبل التنزيلات وبعد التنزيلات ويجب الالتزام بها حسب النسبة التي يحددها ونراقب الاسواق ونخالف من لا يلتزم بالنسبة المحددة.• يلاحظ عدم التزام المحال ببيع السجائر ومشروبات الطاقة لمن هم اقل من 16 سنة... فما دوركم في ذلك؟- بالنسبة لانواع السجائر والمعسل لا يجوز بيعه لمن هم دون 16 سنة، اما مشروبات الطاقة فيجب على صاحب المحل ان يضع اعلانا واضحا يكتب فيه ان هذه المشروبات مضرة بالصحة ولا يجوز شرب اكثر من علبة واحدة منها في اليوم حتى يخلي مسؤوليته القانونية وإلا يخالف على ذلك.إدارة الرقابة التجاريةبدوره، اجاب مدير ادارة الرقابة التجارية احمد الخياط عن الاسئلة التي طرحت عليه وكانت كما يلي:• كم عدد مراكز ادارة الرقابة التجارية؟- لدينا قرابة 30 مركزا موزعة على المحافظات الست ونعمل 24 ساعة لفريق الطوارئ في شبرة الصليبية ومجمع الكوت مع البدالة الرئيسية في الصديق (135) حيث يقوم بتسلم الشكوى مباشرة ويحيلها لاقرب مركز ويوجه الشاكي الى المركز المختص او يرسل له مفتشا الى مكان الشاكي.• ما ابرز المخالفات التي يتم تسجيلها في ادارة الرقابة التجارية؟- ابرزها الغش التجاري والتنزيلات دون ترخيص وبيع مواد مدعومة والجراخي او الذهب غير المدموغ والغش في الوزن وعدم عرض الاسعار وغيرها.• هل لديكم دورات تدريبية للمراقبين لمتابعة اخر اعمال الغش؟- نحن في صراع يومي مع ضعاف النفوس وقدرتهم على الغش في كل شيء من اغذية وملابس بل وصلوا الى عدسات العين والادوية، ونعمل على اخضاع موظفينا لدورات تدريبية داخلية وخارجية لتعلم كيفية اكتشاف الغش وكتابة المحضر وحتى تجنب الاخطاء الاعلانية والثغرات.• وهل لديكم السيطرة الكاملة على الاسواق؟- نحن بحاجة الى عمل بوث داخل المجمعات وهو مشروع حيوي لاستقبال الشكاوى والتفتيش على المخالفين مع وجود مفتشين في المجمع لحل جميع الشكاوى بسرعة ونتمنى رؤيتها قبل نهاية العام الحالي.• هل تؤيد خصخصة الرقابة التجارية؟- لا أؤيد ذلك ولا يجوز لان اعمال وزارة التجارة والصناعة لا يكلف بها القطاع الخاص لان بها صفة الضبطية القضائية التي تصدر بقرار من وزير التجارة والصناعة بحيث يتخذ اجراءاته ويحول الى النيابة بل ويحق له الاستعانة بقوة رجال الشرطة اذا تعرض لمشاكل.• هل تتم مراقبة البيع في نظام «تايم شير»؟- للاسف ان هناك غشا كبيرا في هذا النظام وتلاعبا وشكاوى ونعمل على مكافحته قدر الامكان ومراقبة الشركات العاملة بهذا المجال وقد قلت الشكاوى بعد الحزم الذي قامت به الادارة ومن يرغب بالاشتراك بهذا النظام ان يتأكد من أوراق الشركة وان الرخصة «تايم شير» وليس تجارة عامة ومقاولات.• ما دوركم في مكافحة غلاء الاسعار؟- لدينا فريق يأخذ الاسعار بشكل يومي ونزود به الادارة ولمدة شهر فإذا لاحظ ان هناك ارتفاعا غير مبرر نطلب الفواتير لمعرفة لماذا رفع السعر وهل الزيادة من المصدر ام من عند صاحب المحل وبعد التدقيق يتم مخالفته اذا اتضح ان الارتفاع مصطنع.• ما دوركم في مراقبة اسعار المطاعم؟- نقوم بالمرور على المطاعم ونسحب (المنيو) وبعد فترة نرجع ونراقب الاسعار فإذا في زيادة مصطنعة يخالف فورا وبعضها أحيل للنيابة.• ولكن هناك مطاعم تبيع الماء بنصف دينار والمشروبات الغازية بدينار بزيادة 500 في المئة عن السوق؟- نعم صحيح ولكن بالمقابل يقدم خدمات أخرى كالمكان المريح والخدمة 5 نجوم وغيرها من أمور تفرض عليه ان يزيد السعر والامر متروك للمستهلك وهو غير مجبر على الجلوس والاكل في هذا المطعم الغالي ويبحث عن غيره، وللعلم ان لدينا ادارة الجهاز الفني تزود بأسعار المواد لإدارتي الرقابة التجارية وحماية المستهلك بها بالاضافة الى تسجيل 50 ألف سلعة وأسعارها على موقع وزارة التجارة لمن يرغب بمعرفة الاسعار، والكويت بلد مفتوح ولا يوجد قانون يحدد الاسعار.• يلاحظ مخالفة مطاعم الكباب للسعر المعلن وهو (3.500) فلس للكيلو بعد الشوي ولا رقابة عليهم؟- هذا السعر معتمد ان كيلو الكباب بعد الشوي 3500 فلس وقد خالفنا الكثير من المطاعم عندما طلبنا كيلو يتضح ان وزنه لكيلوين ونصف الكيلو وكذلك ماعون الكباب يتلاعبون في أوزانه واجراءاتنا صارمة في هذا الشأن ويحال الى النيابة مباشرة وفي حال التكرار يغلق المحل.• ما البضائع التي منع بيعها في الفترة الاخيرة؟- صور صاحب السمو والمواعين المصنعة من الميلانين المسرطن والجراخي بأنواعه والاسلحة ومواد التجميل التي بها مواد خطرة وغيرها ومن يرى محل يبيع هذه المواد فيجب الابلاغ بها فورا على هاتف 135.• ما الاماكن التي يتم التركيز عليها في رمضان؟- سوق اللحوم والاسماك والاسواق الموازية والملابس الجاهزة وفي موسم السفر نراقب مكاتب السفريات وفي موسم المدارس نراقب المكتبات والاسواق الشعبية.• لماذا لم يعلن عن اسماء تجار اللحوم الفاسدة؟- لا يعلن عن الاسم او الشركة الا بعد صدور حكم نهائي من المحكمة.• ما صحة ان من يتقاضى مبلغا عن خدمة التوصيل يعتبر مخالفا؟- نعم صحيح لا يجوز للمطعم ان يأخذ مقابل خدمة التوصيل مهما بلغت واذا رفض التوصيل يعتبر مخالفا أيضا لانه خالف البيع بل ويحال للنيابة أيضا.• وخدمة 15 في المئة التي تأخذها المطاعم على الفاتورة؟- لا يجوز اخذ اي مبلغ فلا تدفع الا قيمة ما تطلبه ولا يحق للمحل اخذ اي نسبة على الفاتورة وإلا يعتبر مخالفا.