كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان لجنة الدعم المشكلة برئاسة وكيل وزارة المالية خليفة حمادة اقترحت على الحكومة رفع سعر الكيروسين في السوق المحلي إلى 170 فلساً للتر الواحد، تزامنا مع مقترحها رفع سعر الديزل إلى 170 فلساً بدلا من التسعير الحالي المحدد عند 55 فلساً.وبينت المصادر ان اللجنة اكتشفت اثناء بحثها في خصوص إيجاد الحلول المقترحة لترشيد الدعم الذي تقدمه الدولة، وجود امكانية فنية لمزج الكيروسين بكميات كبيرة مع منتج الديزل مع الحفاظ على مواصفات الديزل، وعند رفع سعر الديزل وإبقاء سعر الكيروسين كما هو حاليا سيولد ذلك حافزا كبيرا لمزج الكيروسين مع الديزل وذلك للاستفادة التجارية من انخفاض سعر الكيروسين عن الديزل.تجدر الإشارة إلى ان إجمالي الدعم المقرر في السنة المالية 2013/ 2014 بلغ 5.58 مليار دينار، شكلت منها حصة دعم وقود تشغيل المخصصات 2.7 مليار دينار بما يمثل 48.5 في المئة من إجمالي الدعم المقدم سنويا، في حين تبلغ حصة دعم المنتجات المكررة والغاز المسال بلغت 625.6 مليون دينار بنسبة 11.2 في المئة.وخلصت اللجنة إلى ان عملية المزج الفني الممكنة لمنتج الكيروسين مع الديزل ستؤدي إلى زيادة غير مبررة في معدلات استهلاك الكيروسين في السوق المحلي، مع استمرارية الدافع لتهريب الديزل عن طريق خلطه مع كميات كبيرة من الكيروسين لتخفيض التكلفة أو تهريب الكيروسين منفردا.تجدر الاشارة إلى ان لجنة الدعم مشكلة من جميع مؤسسات الدولة المعنية لدراسة ترشيد دعم بعض السلع الرئيسية وفي مقدمتها محروقات البنزين والديزل سواء على المواطن او المقيم، حيث اكد أكثر من مسؤول في هذا الخصوص وفي مقدمتهم وزير المالية أنس الصالح ان توجه الدولة في هذا الخصوص هو ترشيد الدعم وليس الغاؤه نهائيا، وبما لا يؤثر على شرائح صغار المستهلكين.على صعيد متصل، قالت المصادر ان اللجنة ارتأت ان البديل الامثل في ما يتعلق بسعر منتج الجازولين (95 أوكتين) هو رفعه في السوق المحلي إلى 130 فلساً للتر الواحد، حيث أرتات اللجنة ان يكون الجازولين ذا محتوى (الاوكتين 95) اساس بدائل التسعير باعتباره المنتج الاساسي المتعارف عليه، ومن ثم تسعير الجازولين (91) و(98 اوكتين) وفقا للفارق السعري الذي لا يحقق الاهداف الموجودة.ولفتت المصادر إلى انه تم اقتراح ثلاثة بدائل لتسعير منتج الجازولين في السوق المحلي شملت احتساب سعر متوسط دول الجوار عند 100 فلس، ومضاعفة السعر الحالي إلى 130 فلساً، واخيرا التسعير وفقا للمنتج العالمي عند 150 فلساً للتر الواحد، مشيرة إلى ان اللجنة ارتات ان البديل الامثل هو رفع سعر الجازولين إلى 130 فلساً للتر الواحد، وهو البديل الذي سيسهم في تخفيض قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة في الوقت الذي لن يرفضه الرأي العام، كما ان رفع سعر لتر الجازولين إلى هذا المعدل يسهم في تلافي تحول المستهلكين من الديزل إلى الجازولين.وبينت المصادر ان التوقعات تشير إلى انه في حال رفع سعر الديزل وإبقاء سعر الجازولين كما هو حاليا، سيولد ذلك حافزا لتغيير نمط استهلاك الوقود في السوق المحلي وذلك بزيادة استهلاك الجازولين على حساب منتج الديزل.وحذرت اللجنة من الآثار السلبية التي يمكن ان تترتب على زيادة استهلاك الجازولين على حساب الديزل، حيث سيزداد الضغط على مرافق إنتاج وتوزيع الجازولين، لتغطية الزيادة المتوقعة في معدلات الطلب، مبينة انه في حال رفع سعر الديزل وإبقاء سعر الجازولين من الممكن ان يقوم ملاك الشاحنات الصغيرة والحافلات التي تعمل بمنتج الديزل سواء من الشركات او الافراد بتغيير محركات سيارتهم التي تعمل بنظام الديزل إلى اخرى تعمل بمحركات الجازولين للجدوى الاقتصادية من ذلك، وهنا سيرتفع معدل الضغط مرافق انتاج وتوزيع الجازولين.