قضت محكمة مصرية بقبول الاستئناف المقدم من رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق هشام قنديل شكلا، والغاء الحكم الصادر بحبسه عاما وعزله من وظيفته، لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة «النيل لحليج الأقطان».وأكد دفاع قنديل أمام محكمة النقض تمسكه بالأسباب الواردة بمذكرة الطعن بالنقض، لإلغاء حكم حبس موكله سنة وعزله من وظيفته، والتي تمثلت في 4 نقاط جوهرية في شأن الحكم المطعون عليه، حيث إنه صدر مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال على إدانة رئيس الوزراء الأسبق، والإخلال بحق هيئة الدفاع، ومخالفة الوقائع الثابتة.وكانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمد الصاوي قضت بحبس قنديل سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة في قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا.أوضحت الدعوى أن «قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري يقضي بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودي عبد الله الكعكي».