دخل انسحاب الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية من البورصة حيزاً جديداً في ظل صدور موافقات مباشرة من مجلس المفوضين بعد استعراضه للملفات المقدمة إليه.وينتظر أن تنفذ بعض الشركات عروض شراء شاملة، لتتيح لصغار المساهمين الخروج قبل إلغاء الإدراج.وبعد ان كان البعض يعتبر طلبات الانسحاب التي تُناقش خلال اجتماعات الجمعيات العمومية بمثابة رسائل تحمل عدم رضا المجموعات الكبرى على تشدد الهيئة التي تسببت في تراجع القيمة المتداولة وخروج الاوساط المضاربية من السوق (كما يتردد في البورصة).وفي الوقت الذي تأمل الاوساط الاستثمارية استقرار اوضاع السوق والمحافظة على الشركات التشغيلية التي تتأهب للخروج طلبت هيئة أسواق المال من البورصة اتخاذ ما يلزم لخروج شركات «محترمة» على غرار «الصناعات المتحدة» من السوق.وبحسب الجهات الرقابية فإن هناك نحو 36.9 في المئة تقريباً من رأسمال الصناعات المتحدة «حرة» قابلة للتداول وذلك من إجمالي الأسهم المدرجة في سوق الاوراق المالية، فيما نوهت الهيئة الى ضرورة تقيد الشركة بما جاء في الباب الثامن من نظام إدراج الشركات المساهمة في بورصة الاوراق.وتُعد الصناعات المتحدة من الشركات التشغيلية التي أثبتت متانة وضعها المالي، ولعل نتائج العام الماضي والتوزيعات المجدية التي أقرتها لخير دليل على ذلك، بعكس كثير من الشركات الاخرى التي تحاول البقاء تحت سقف البورصة بوضع مالي غير متزن!وفي المقابل تتجه الجهات الرقابية لتسهيل خروج الشركات التي طلبت الانسحاب دون الوقوف على مدى تأثير ذلك على قراءة المستثمر الاجنبي للبورصة الكويتية وامكانية ضخ امواله فيها، إذ ستواجه اكثر من إشكالية، منها عدم وجود تقييم عادل للشركات التشغيلية، ووضع «الرقابة» غير المرنة التي تعتبرها الكثير من الشركات والمجموعات على انها سبب في ما آلت إليه ظروف السوق مما يجعل العلاقة غير صحية ما بين الطرفين ولا تشجع الدخول الاجنبي.وفي المقابل طلبت الجهات الرقابية من البورصة اتخاذ ما يلزم للكشف عن موافقة مجلس المفوضين بشأن انسحاب شركة «لؤلؤة العقارية» وفقا للأسباب التي أبدتها الشركة، إلا أنها حرصت على إظهار ملاحظات مدقق الحسابات التي تتعلق بعضها بقضايا مع احد البنوك المحلية على خلفية معاملات في سوق المشتقات المالية بقيمة تقدر بـ 539.5 مليون دولار والتي لا تزال منظورة لدى القضاء ما يصعب معها تحديد الاثر المتوقع على الشركة.وألمحت الجهات الرقابية الى أن الأسهم المتاحة للتداول من رأسمال شركة لؤلؤة الكويت العقارية تصل الى 40.2 في المئة من رأس المال، لافتة الى تطبيق ما جاء في الفصل الثامن من نظام الإدراج والتي تتضمن اتاحة المجال لتداول السهم لمدة تصل الى ستة أشهر وغيرها من الإجراءات.ويرى مراقبون ان اتاحة المجال لتداول الأسهم المتوقع انسحابها قد لا يغير شيئا، فهناك حالة الجمود تعاينها تلك الأسهم لأسباب تتعلق بوضع وظروف السوق التي يعيشها في ظل تراجع قيمة التداول وعزوف كثير من متعاملي السوق عن التداول الى حين توافر معطيات ايجابية، الى جانب أسباب أخرى مثل غياب التقييم العادل لبعض السلع.ويتوقع المراقبون ان يواجه صغار المساهمين في اكثر من عشر شركات طلبت الانسحاب صعوبة في تسييل ملكياتهم، وذلك لعدم تداول هذه الشركات منذ فترة او إيقاف بعضها عن التداول.ونوه المراقبون الى القضايا التي تواجهها بعض الشركات بشأن مديونيات او غيرها والتي تتطلب معالجة قبل إصدار موافقات الجهات الرقابية بالانسحاب وذلك حفاظا على حقوق مساهمي تلك الشركات.