أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً جمهوريّاً لتنظيم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي المصري، على أن يمثل فيها مندوبون عن وزارات الدفاع، الداخلية، الخارجية، إضافة إلى مندوب عن الاستخبارات العامة.وذكرت مصادر رئاسية إن «الأمانة العامة ستكون مختصة بإعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس وتلقي تقارير الوزراء والمختصين والمطلوب عرضها على المجلس، وإعداد الدراسات والبحوث والوثائق والمستندات اللازمة لأعمال المجلس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها».وأصدر السيسى، قرارا بقانون لزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10 في المئة اعتبارًا من يوليو الجاري، من دون حد أدنى أو أقصى، وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش.من جانبه، أعلن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز إن «بنك (الكويت الوطني) في مصر تبرع بنحو 20 مليون جنيه لصالح صندوق (تحيا مصر) المخصص لدعم الاقتصاد المصري... تبرعات البنوك العاملة في السوق المصرية لصالح الصندوق ارتفعت إلى 250 مليون جنيه حتى، مساء أول من أمس».من جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الأزمة العراقية تأتي في مقدمة الملفات التي تم التشاور في شأنها خلال زيارته لكل من الكويت والأردن، في ضوء حرص مصر على استقرار هذا البلد العربي الشقيق.وأوضح شكري أنه «تلقى تكليفا من الرئيس السيسي بالتوجه إلى بغداد لاستكمال المشاورات حول السبل الكفيلة بإعادة اللُّحمة الوطنية، والوفاق بين كل أبناء الشعب العراقي في مواجهة التهديدات الخطيرة لأمن وسلامة العراق ووحدة أراضيه، وكذا أمن دول الجوار والمنطقة العربية بأسرها».