أعلن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير، عن تشكيل لجنة من داخل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لدراسة ملفات الشركات الفائزة بقرعة قسائم الوفرة الزراعية ضمن مشروع المزرعة المتكاملة، موضحاً انه «بعد ورود تقرير من (الفتوى والتشريع) يفيد بوجود ملاحظات سلبية شابت عملية وضع الشروط والضوابط واجراء القرعة، تقرر ان يجري فحص كل ملف شركة على حدة».وأكد العمير خلال الغبقة التي اقامتها هيئة الزراعة في الرابية انه «لن يظلم أحداً وسينجز العمل بأسرع وقت، ومن ستنطبق عليه الشروط سيستكمل إجراءات التخصيص، ومن لم تنطبق عليه الشروط فسنعتذر منه، حيث لن نستطيع تجاوز الشروط المعينة نتيجة سوء التطبيق، او لعدم ادراك وفهم للاعلان الذي نشر من الهيئة في هذا الشأن، وسنفرج له عن كفالته المالية».