أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع "القرارات السيادية لمملكة البحرين التي تضمن احترام المسؤولين الخارجيين والزائرين والبعثات الديبلوماسية للأعراف الدبلوماسية التقليدية فيما يتعلق باتصالاتها مع قطاعات المجتمع والمنظمات المدنية في البحرين". وقالت الخارجية الاماراتية في بيان ان "لمملكة البحرين كامل الحق السيادي في اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات تمنع الترويج عبر هذا التواصل لجماعات داخلية تبرر العنف وتحرض عليه وتمارسه وتستغل اتصالاتها الخارجية لتقديم معلومات خاطئة ومشوهة عن البحرين".