تراجعت مستويات السيولة المتداولة في سوق الكويت للاوراق المالية خلال أول جلستين من تعاملات الأسبوع الجاري بشكل أعاد الى الأذهان القيمة التي كانت تتداول قبل سنوات وتحديداً بتاريخ اغسطس 2011 عندما بلغت الاموال التي تداولت خلال ثلاث ساعات ونصف الساعة 4.5 مليون دينار.وتوقفت الأوساط المالية والاستثمارية أمس الاول عندما بلغت السيولة المتداولة خلال الجلسة 5.2 مليون دينار ثم ارتفع قليلاً «أمس» لدى بلوغها 8.5 مليون دينار، فيما تأثرت التعاملات عامة بعزوف المحافظ والصناديق اضافة الى كبار اللاعبين في السوق عن التداول، وذلك في ظل الترقب لما سينتج عن تطورات الوضع السياسي المحلي وما قد يترتب عليها من قرارات واجراءات قضائية.وانخفضت الاموال المتداولة على الأسهم المدرجة أول امس بنسبة 54 في المئة عما كانت تتداول عليها الأسبوع الماضي، فيما يبتعد المتوسط العام منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم (27 مليون دينار) عن العام 2013 عندما كان المتوسط اليومي بحدود الـ 58 مليوناً.وترى مصادر استثمارية انه لا توجد عوامل مادية تتعلق بوضع الشركات المدرجة قد تسببت في الوضع الحالي للسوق، لافتة الى ان المرحلة الحالية تحكمها الظروف السياسية المحلية إضافة الى ما تشهده الساحة الخاريجة من تقلبات، إذ تتأثر نفسيات المتعاملين بما يحدث.ورأوا أن تداولات السوق أخذت حاصلها من الانخفاضات على مدار شهر يونيو الماضي وجاء وقت حصد الثمار بتقليل الخسائر وتعويض الارباح من الشركات التي ستعلن أولا عن ارباحها وقد تبدأ البنوك بذلك ومن ثم الشركات القيادية المتوقع أن تحقق نتائج مجزية وأفضل من الفترة ذاتها من العام الماضي.وقال احد المراقبين هناك الكثير من الشركات سجلت أداء طيباً خلال تداولات الربع الثاني حيث تعتمد استراتيجيات مجالس إدارات تلك الشركات على الاداء التشغيلي لا المضاربة، مضيفاً ان ارقام تلك الشركات بناء على ذلك ستكون مبشرة رغم التحديات التي واجهتها سواء كان على الصعيد الفني لمنوال السوق أو على الصعيد السياسي محليا أو إقليميا وما خلفته من تداعيات سلبية على معظم الشركات المدرجة.ولفت الى ان المتداولين في مرحلة ترقب للإفصاح عن البيانات المالية حتى تستعيد التداولات رونقها التي كانت تسير عليه قبل ابتعاد بعض المحفزات الفنية والتضييق على بعض صناع السوق ما أدى الى هجرتهم نحو أسواق مال خليجية بحثا عن الفرص المؤاتية للسيولة المتوافرة لديهم والبحث عن تعظيم عوائدها.وبين ان السوق تعرض خلال الربع الثاني من العام الى جملة من العثرات قد تؤثر على البيانات المالية للشركات لاسيما الصغيرة منها التي مازالت تواجه شبح الخسائر، أما الشركات الكبيرة فيتوقع أن تفصح عن بياناتها لكنها قد لا تكون مرضية للبعض لاسباب متنوعة منها انعدام الثقة في مسار الاداء.وكان المؤشر العام اقفل نهاية تعاملات الامس عند مستوى 6966.9 نقطة منخفضاً بـ 13.9 نقطة، فيما اغلق مؤشر كويت 15 على تراجع يقدر بـ 1.1 نقطة، وبلغت كمية الاسهم المتداولة 8.5 مليون دينار بكمية تصل الى 78.6 مليون سهم نفذت من خلال 1980 صفقة.

«هيئة الأسواق» تصدر تراخيص لعشرة صناديق استثمار

أصدرت هيئة أسواق المال تراخيص لعشرة صناديق استثمار كدفعة ثانية من الصناديق المتقدمة لديها لتوفيق اوضاعها، وهي صندوق الفرص الاستثمارية الكويتي، وصندوق التعليم الكويتي، وصندوق الوسم، وصندوق النخبة، وصندوق الدار العقاري، وصندوق الدار للصناديق، وصندوق المركز للدخل الثابت، وصندوق الإعمار والاستثمار، وصندوق الدار المالي، وصندوق الصفوة الاستثماري.وقالت الهيئة في بيان لها، إن إصدار هذه التراخيص يأتي في إطار جهودها لتنفيذ وتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، ووضع قواعد التنظيم والرقابة لنشاط الأوراق المالية، وتوفير نظم حماية المتعاملين في ذلك النشاط، وبعد استيفاء متطلبات توفيق أوضاع صناديق الاستثمار وفقاً لبنود اللائحة التنفيذية لقانونها وقراراتها وتعليماتها بهذا الشأن.وأكدت الهيئة أنها تولي أهمية خاصة لمهام توفيق أوضاع صناديق الاستثمار وفقاً لأحكام قانونها وتشريعاتها النافذة لتكون هذه الخطوة بمثابة مرحلة أولية لاستكمال توفيق أوضاع بقية صناديق الاستثمار ضمن المهل المتاحة وفقاً لتعليماتها بهذا الشأن.واعتبرت أن تنفيذ تلك المهام يعتبر خطوة بالغة الأهمية على صعيد تطبيق أحكام قانون انشاء الهيئة ولائحته التفيذية وبما يحقق أهدافها، لاسيما تلك المتمثلة في تنظيم نشاط الأوراق المالية، بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها، وحماية المتعاملين فيها، والحرص على تقديم الخدمات لهم بما يتوافق مع المعايير المعتمدة من الهيئة.وحثت الهيئة صناديق الاستثمار المتقدمة لتوفيق اوضاعها، والعمل معها لاستكمال متطلبات توفيق أوضاعهم، تطبيقاً لما جاء في قانونها ولائحتها التنفيذية والتعليمات والقرارات الصادرة منها بهذا الشأن.