نفى وزير المالية المصري هاني قدري دميان، فرض ضرائب على المصريين العاملين في الخارج ضمن التعديلات الضريبية التي أقرها رئيس الجمهورية قبل يومين، بإدخاله تعديلات على بنود في قانون الضرائب.وقال: «التعديلات على قانون الضرائب على الدخل لم تشمل المصريين في الخارج»، مشيرا إلى أن «التعديلات ستحقق زيادة في الحصيلة الضريبية بمقدار 10 مليارات جنيه سنوياً».وأشار إلى أنه وفقًا للتعديلات، فإنه سيتم إخضاع أنشطة الأفراد المقيمين في مصر ولديهم أنشطة في الخارج والمصريين في الخارج ولديهم أنشطة في مصر للضرائب على غرار الشركات المصرية التي لديها أنشطة خارجية.ولفت، إلى أن التعديلات تفرض ضريبة على ناتج تعامل الأرباح الرأسمالية المقيدة وغير المقيدة بنسبة 10 في المئة، على صافي الربح السنوي المحقق وضريبة أخرى على توزيعات الأرباح، بجانب إلغاء ضريبة الدمغة واحد في الألف على كل عملية تداول على التعاملات وإلغاء نظام الإضافة.وقال المستشار الضريبي في مكتب أرنست آند يونغ للمحاسبة والمراجعة حمدي هيبة، إن عالمية الإيراد على جانب الأشخاص الطبيعيين ليس بالجديد، نظراً لأن مثل هذه البنود كانت قائمة بالنسبة للنشاط التجاري والصناعي في قانون 14 لسنة 39 طالما المركز الرئيس للشخص مصر.وأشار إلى صعوبة حصر تعاملات المهنيين بالخارج وكيفية إثبات المبالغ التي يتقاضونها عن أعمالهم الخارجية، مبيناً أن عدم الإفصاح عن تلك المبالغ بالنصوص الجديدة يعد تهرباً ضريبّياً طالما مركزه الأصلي مصر.وتابع: «التعديلات الأخيرة بها مغالاة في سعر الضريبة نظراً لأنها سترفع العبء الضريبي مع العمل بقانون البورصة والضريبة الإضافية، ليتراوح بين 37 و38 في المئة لتتم العودة إلى نفس مستوى الضريبة في قانون 157 لسنة 1981، الذي كان يفرض ضريبة على الأنشطة التجارية والصناعية والمهنيين بسعر 39.2 في المئة».