سيؤدي قانون الـ «بي أو تي» الجديد الذي أقره مجلس الأمة أول من أمس، إلى عدم تجديد مشاريع كبيرة مثل «مارينا مول» و«سوق شرق» و«سليل الجهراء»، ما قد يقود إلى منازعات قضائية طويلة بين أصحاب المشاريع والدولة.وفي حين أعطى قانون الـ «بي أو تي» الجديد عمراً مديداً للمشاريع الجديدة، يصل إلى 50 عاماً، لكنه حمل للمستثمرين الحاليين خبراً سيئاً للغاية، فلا تمديد ولا تجديد إلا لسنة واحدة انتقالية ريثما يُعاد طرح المشروع للمزايدة بشروط جديدة، مع أفضلية للمطور السابق في المنافسة، بنسبة 5 في المئة إذا كان شركة محدودة المسؤولية، أو عشرة في المئة، إذا كان شركة مساهمة.وأثارت المادة السابعة، التي تمنع التجديد والتمديد لاكثر من سنة، جدلاً قانونياً ومالياً وسياسياً خلال الأسابيع القليلة الماضية. فبعد أن أُقرت بهذه الصيغة في المداولة الأولى بالهيئة العامة لمجلس الأمة في 11 يونيو الفائت، برزت الاحتجاجات عليها، وعادت اللجنة المالية البرلمانية للاجتماع ومناقشة الأمر، خصوصاً بعد أن حذرت إدارة الفتوى والتشريع من عدم دستورية الصيغة التي تم إقرارها.واقترحت «الفتوى والتشريع» صياغة بديلة، تتيح معاملة العقود السابقة للقانون وفق النظام القانوني الذي تم التعاقد في ظله، لكن هذا المقترح لم يلق قبولاً في مجلس الأمة.ودرست اللجنة المالية مقترحاً حكومياً لتعديل المادة ينص على أنه «في حالة النص في العقود والتراخيص المشار اليها بالفقرة السابقة على التجديد او التمديد يجوز التجديد او التمديد وفقا للضوابط والشروط التي تضعها اللائحة التنفيذية لتجديد او تمديد تلك العقود بما يتناسب مع نصوصها وجدواها الاقتصادية وبشرط ألا يتجاوز مدة الاستثمار بعد التجديد او التمديد للمدد المنصوص عليها في القانون». لكن هذا المقترح سقط في اللجنة المالية بفارق صوت واحد، فظلت صيغة المداولة الاولى على حالها، وأُقرت كما هي في الهيئة العامة.وأثار ذلك استياء كبيراً لدى الشركات المطورة لعشرات المشاريع القائمة حالياً، إذ إن هناك عشرات مشاريع الـ»بي أو تي» الضخمة ستنتهي عقودها في السنوات القليلة المقبلة، العديد منها لشركات مدرجة، ما ينذر بخسائر كبيرة للمطورين، ونزاعات قضائية حول الأحقية بتجديد العقود.وأفاد مسؤول في شركة تملك مشروع «بي أو تي» لـ «الراي» أن «العديد من العقود القائمة تنص صراحة على حق التجديد، ولا يملك التشريع الجديد أن ينقض مبدأ (العقد شريعة المتعاقدين)، لأن ذلك يحمل مخالفة قانونية وشبهة دستورية من شانها تعريض المال العام إلى أزمة دعاوى تعويضات من المستثمرين».وأشار إلى أن على الحكومة في هذه الحالة ان تراعي ان خسائر التعويضات التي يمكن ان تتحملها الدولة في هذه الحالة لا ترتبط بقيم هذه المشاريع الاسمية وحجم عقودها فقط بل تتضمن التكلفة والصيانة والحقوق الاستثمارية وحجم الدخل المتوقع، ما يعني بلغة الأرقام انه في حال حصول اصحاب هذه المشاريع على احكام سيسحبون من الجيب العام تعويضات ذات خانات مليارية.ورأى مستثمر آخر أن «العديد من النواب أُخذوا بالإحراج، بعد أن تم تصوير الأمر وكأن تجديد العقود استيلاء على المال، في حين معظم المشاريع لا يمكن أن تحقق عائداً معقولاً على الاستثمار في سنوات العقد من دون تجديد»، وأضاف «القانون السابق لم يكن يعطي أكثر من عشرين عاماً، لكن إمكانية تجديد العقود كانت يشجع الشركات على ضخ استثمارات تحتاج إلى مدة أكبر لتحقيق عائد مناسب عليها، ولذلك فإن تغيير النظام القانوني، والتنكر للحق تجديد العقود فيه ظلم للمستثمر الذي قدّم الفكرة وضخ الاستثمارات فيها، بما أفاد الاقتصاد الوطني».ويطالب المستثمر بأن تتعامل الدولة مع مشاريع الـ«بي اوتي» على أنها «ليست مجرد ارقام تجمع وتطرح، بل يتعين ان تتسع النظرة لتفهم أهمية عناصر المبادرة والتطوير والاقدام، لئلا تكون الرسالة هي معاقبة من بنى المعالم الأهم في الكويت، ودفع مستثمريها إلى تخفيض تكلفة التشغيل، من خلال استخدام موارد رديئة منخفضة الجودة، وتراجع اعمال الصيانة، لتحقيق اكبر عائد خلال مدة العقد المتبقية ما يخالف الهدف الرئيس من هذه المشاريع».وتساءل المستثمر «في ظل احتكار الدولة للأراضي وعدم توافر بدائل أمام المستثمرين، هل المطلوب معاقبة كل من بنى معلماً كبيراً في الكويت، بمصادرة استثماره وطرحه في المزاد؟»

إشادات «رغم كل شيء»: القانون سيطلق المشاريع

في مقابل الانتقادات لعدم إتاحة تجديد العقود في القانون الجديد، سجل العديد من رجال الأعمال الذين تحدثت إليهم «الراي»، إشاداتهم بالقانون الجديد، الذي «يعوّل عليه لإطلاق عجلة الاستثمار، بعد سنوات من الشلل التام».ويقول رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المدرجة «يسجل للقانون الجديد الفهم الأفضل للعملية الاستثمارية، وآلية الحصول على التمويل وتوقع العائد». ويضيف «ليس هذا هو المناخ المثالي للاستثمار، لكن في ظل تمسك الدولة بالهيمنة على الأراضي، ليس هناك بديل أفضل لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار».ويبدي رجل أعمال معني بأحد مشاريع الـ«بي أو تي» القائمة حالياً، امتعاضه من تصوير المشاريع وكأنها اعتداء على المال العام، ويقول «أين المال العام؟ هذه الاستثمارات استثماراتنا، أقمناها على أرض مملوكة للدولة بموجب عقود قانونية وموثقة، لأن أي بديل غير متوافر في الكويت». ويضيف «حرروا الأراضي، وعندها سيتغير مفهوم الـ(بي أو تي)».