من حقنا التشكيك في مبالغة الحكومة عندما تقول إن مؤشر الإنجاز في خطة التنمية أو تسليم المشروعات في الخطة السابقة قد وصل إلى 56 في المئة، وانها تستهدف رفع هذا المعدل للأعلى في وقت نرى توقف العديد من المشاريع وعدم اتمامها والسير ببطء نحو المشروعات الكبيرة!لا نريد ان نعيش في تصريحات من نسج الخيال بل الواقعية مطلوبة ولعل لقاء رئيس مجلس الوزراء الاسبوع الماضي مع نخبة من الخبرات لمعرفة الخلل في توقف المشاريع الحكومية يؤكد ان الحكومة نفسها تدرك المطبات التي تعتريها فكيف تكون نسبة الانجاز تقفز حاجز المنتصف والاوضاع العمرانية والاقتصادية تسير سير السلحفاة!لقد أكدت الحكومة خلال ذلك الاجتماع على أهم الأسس التي تحكم تنظيم المشاريع والدفع بها نحو الانجاز ووقف استنزاف خيرات البلد من خلال تطبيق نقاط عدة الواقع يقول بانها غير متوفرة في الوقت الحالي!ابرز هذه النقاط المحافظة على المال العام وحسن استثماره والالتزام بأحكام القانون مع تجسيد الشفافية التامة والوضوح في كافة مراحل المشروعات الحكومية ناهيك عن ضمان تكافؤ الفرص بين الجميع بالاضافة الى سرعة انجاز تلك المشاريع وجودة العمل فيها والتركيز على تفعيل المحاسبة الجادة لكل من يتسبب في تأخر انجازها!الآن تبرز مهمة الأمانة العامة للتخطيط التي تتولى تقديم تقارير متابعة عن الخطة لمعرفة مدى نجاحها من فشلها وهي مهمة يجب ان تكون صارمة صريحة لا تعرف المجاملة او التغطية على اخطاء القطاعات الحكومية هذا اذا كانت الحكومة جادة في معالجة الخلل!****على الطاير:- قالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح إن الخطة التنموية الجديدة تتضمن طرح مشاريع كبرى سيكون من بينها المترو ومشروع السكك الحديدية وميناء مبارك الكبير والمدينة الاعلامية الامر الذي يجعلنا نفرح ونفتخر بالقادم من الايام بقدر ما نتخوف من سرقة الوسطاء ومقاولي الباطن لاموال البلد!ومن اجل تصحيح هذه الاوضاع بإذن الله نلقاكم!Twitter: @Bumbarkwaleed_yawatan@yahoo.com