في وقت دعت قوى سياسية وحقوقية إلى تعديل قانون تنظيم التظاهر، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 22 يوليو الجاري لإعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و25 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـأحداث مجلس الشورى.وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت مسبقا بمعاقبة الناشط عبدالفتاح و25 متهما آخرين، بالسجن 15 عاما وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، وقررت وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، لخرقهم قانون التظاهر والتعدي على قوات الشرطة أمام مجلس الشورى في نوفمبر الماضي.وفي الاتجاه نفسه، أجلت محكمة جنح مصر الجديدة، أولى جلسات محاكمة 23 متظاهرا من أعضاء حركة «ضدك»، بعد ضبطهم السبت الماضي في الاشتباكات التي وقعت أمام قصر الاتحادية في مصر الجديدة أثناء فعاليات المطالبة بإسقاط قانون التظاهر، إلى جلسة 13 سبتمبر لتنفيذ طلبات الدفاع.وكانت النيابة أحالت المتهمين الـ 23 من أعضاء الحركة وبينهم 7 فتيات، إلى محكمة الجنح على خلفية الأحداث التي تمكن رجال الشرطة من السيطرة عليها إثر اشتباكات بين الأهالي وأعضاء «ضدك».وناشد القيادي اليساري في حزب «التجمع» حسين عبدالرازق، الرئيس عبدالفتاح السيسي، «تعديل قانون التظاهر ليكون قانونا يكفل الحق في التعبير عن الرأي وليس قانونا لتقييد التظاهر والحريات».وقال إن «هناك التزاما أخلاقيا على الجمعية التأسيسية لدعم الشباب الذين تم إلقاء القبض عليهم في التظاهرة التي نظمها عدد من شباب ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، للاحتجاج على المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية»، لافتا إلى أن «قانون التظاهر يشوبه عوار دستوري بتعديل القانون لأنه غير دستوري».وأعلنت مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» بدء فعاليات الأسبوع التفاعلي لرصد الانتهاكات التي حدثت في الجامعات خلال العام الدراسي الماضي تحت ما أسمته «أسبوع لفضح الانتهاكات ضد المجتمع الأكاديمي».وأوضحت في بيان، أمس، أن «المشاركة ستكون بالتدوين عن الانتهاكات الجامعات خلال العام الدراسي المنقضي، على أن تنشر المؤسسة الإحصاءات حول أعداد القتلى داخل وفي محيط الجامعات وأعداد الطلاب المحتجزين وأعداد أعضاء هيئة التدريس المحتجزين والأحكام الصادرة بحق عدد من الطلاب».واوضحت إنها ستبدأ «في نشر الانتهاكات الإدارية، سواء قرارات الفصل أو قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي أثرت بشكل كبير على الحقوق والحريات الطلابية واستقلال الجامعة».