أظن والله العالم ان زيادة القرض الاسكاني من 70 ألف دينار إلى 30 ألفاً لم يتم تنفيذها إلى الآن... صحيح إن البعض تسلم كتبا من بنك الائتمان الكويتي لكن الصرف ينتظر التنفيذ!مرسوم موقع واضح بالنسبة لـ30 ألفا، فلم المماطلة؟ ولماذا حددت وزارة التجارة والصناعة فقط 7 مواد وهي تعلم من واقع التجربة أن مادة أو مادتين غير مرغوب بها؟!أول سؤال يفترض أن يوجهه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة الدكتور عبدالمحسن المدعج لمن وضع اللائحة التنفيذية هو: لماذا لم تتضمن اللائحة مواد آخرى كالكهرباء والصحي وغيره؟ ولماذا ضاعت 280 دينارا من الــ 30 ألفا حيث الواضح أمامنا ان المواد المدعومة هي 7 مواد وقيمتها 29.720 دينار يعني «مش» 30 ألفا وهو مخالف للمرسوم!نريد من أبي براك أن يترك لنا بصمة وليعيد النظر في قيادييه في التجارة والتعليم العالي تحديدا فنحن أمام حكم قضائي نهائي بخصوص اعتماد شهادات الجامعات الفيليبينية الموقوفة ولم تقم وزارة التعليم العالي بتنفيذه? وجامعات آخرى خارج نطاق رقابة وزارة التلعيم العالي ولا يلام الوزير لأنه «حده مضغوط» ووزارة التعليم العالي هرمها بحاجة إلى «شقلبة»... واللهم إني صائم!نحن «نعطي بالوجه» وهذه الشفافية غير محبذة وقد ذكرنا في المقال السابق سبب تأخر تنفيذ المشاريع وهي الحال بالنسبة لمشروع تنفيذ مرسوم الـ 30 ألفا وقضايا كسبت ضد وزارة التربية والتعليم العالي: إنه تدني المستوى القيادي!كان يفترض أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بجولة ميدانية على القسائم قيد الإنشاء للبحث عن احتياجات المواطن من الدعم وألا يتم خفض المبلغ ولو بفلس واحد... إن المرسوم واضح يا معالي الوزير!مسكين هو المواطن البسيط... يقف أمام قسيمته وهو يعلم ان الـ 30 ألفا لن تمكنه من استكمال البناء لأن الأغلبية تحاول بناء قسائمها 3 أدوار وسرداب ما يعني ان التكلفة بمعدل 140 ألف دينار وزيادة على إن الـ 30 ألفا أقرت وواجبة التنفيذ نجدها تراوح في جانب التنفيذ (وزارة التجارة والصناعة) ناهيك عن اقتصارها على فئة محددة!سؤال: هل بالإمكان مراجعة نص المرسوم والبحث في سبب تأخير تنفيذ صرف الدعم المقر 29.720 دينار؟ وأين الـ 280 دينارا الباقية؟ وهل بالإمكان البحث في سبب التأخير؟إن سمو رئيس مجلس الوزراء اجتمع مع المعنيين ليحثهم على سرعة تنفيذ مشاريع الدولة ووزارة التجارة والصناعة «غاصة» في أمر تنفيذه سهل؟إن الكويت... ستبقى كما هي مادام القياديون بعيدين عن مفاهيم القيادة السليمة ويبقى الوزير أعلى الهرم متصديا لسهام المتضررين من بقاء القياديين على نهج «كتابنا وكتابكم « و«قلنا لهم وقالوا لنا» وإذا «ضغطوهم»قالوا «سنشكل لجنة» واللجنة تولد لجنة وأنت ماشي!حرروا العقول... ولتخرج القرارات الشعبية إلى حيز التنفيذ في وقت قياسي فالمسألة لا تحتاج إلى اكتشاف أو بحث لأن القضايا واضحة وحلها «بين الضلوع» لو إنهم أرادوا ذلك.. والله المستعان!Twitter : @Terki_ALazmiterki.alazmi@gmail.com