أشادت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين "بالجهود التي تقوم بها دولة الكويت لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية"، مبدية الاستعداد التام لمساعدة الكويت لحل هذه القضية. كما أشادت "بالدور المهم الذي تلعبه الكويت حيال القضايا والازمات الانسانية الدولية وخصوصا الازمة السورية". وقالت المفوضية في بيان خصت به وكالة الانباء الكويتية عقب اجتماع وفدها مع مديرة المكتب الفني بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ايمان عبداللطيف الناصر إنها "على أتم الاستعداد لتقديم أي مساعدة تقنية أو قانونية لدولة الكويت والجهاز المركزي، وذلك ضمن اطار دعمها لجهود الكويت الهادفة الى ايجاد حل لهذه القضية في حال طلب منها ذلك". من جانبها، أكدت الناصر أن "هذه القضية تهم دولة الكويت وتتصدر رأس أولوياتها، وأن الجهاز المركزي يكرس كل جهوده ليس فقط لدراسة القضايا لتحديد من تتوفر فيهم شروط التجنيس طبقا للشروط والمواصفات التي وضعتها خارطة الطريق، وإنما أيضا للتواصل مع المسجلين وحل مشكلاتهم اليومية". ولفتت الناصر الى "قيام حوالي 6097 شخصا مسجلا بتعديل أوضاعهم القانونية، حيث تم منحهم اقامات في البلاد لمدة خمس سنوات ومميزات أخرى تخص الحق بالتمتع بالخدمات الاساسية طوال فترة اقامتهم".