جددت الجمعية العمومية لنقابة المحامين المصريين في اجتماعها الطارئ، ليل أول من أمس، الثقة في النقيب سامح عاشور ومجلس نقابة المحامين الحالي.وأعلنت لجنة الفرز، التي شكلت محايدة، أن النتائج أسفرت عن موافقة 5157 محاميا على تجديد الثقة في المجلس الحالي للنقابة من بين 6107 محامين حضروا وصوتوا، بينما رفض 930 محاميا تجديد الثقة.وأعلن عاشور أنه «سعيد بهذه الثقة، وعدم مقدرة تيارات دينية، التأثير على الجمعية العمومية، وفشل جماعة الإخوان في الحشد ضده».وقامت مجموعة من الصحافيين، تعرضوا للاعتداء بالضرب خلال تغطيتهم لاجتماع الجمعية العمومية الطارئ لنقابة المحامين، بتحرير المحضر رقم 6 أحوال في نقطة شرطة التحرير التابعة لقسم العجوزة ضد نقيب المحامين سامح عاشور ومجلس النقابة.وكانت المناوشات تفجرت بعد اتهام المحامين عددا من الصحافيين بنقل أخبار لـ «المواقع الإلكترونية» عن وجود اشتباكات وخلافات في النقابة.وكانت حملتا «لا يمثلني وجزاء» دعتا لسحب الثقة من نقيب المحامين المصريين ومجلس نقابة المحامين، ودعت المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، لمراقبة نزاهة إجراءات التصويت في العمومية الطارئة.واوضحتا ان «تلك الدعوة حرصا منهما على تحقيق أكبر قدر من الشفافية والنزاهة، للجمعية العمومية الطارئة، بعد رفض النقيب الإشراف القضائي على تلك العمومية».وقال وكيل النقابة العامة للصيادلة محمد سعودي، إنه «لا يوجد ما يستدعي فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، فلا توجد أي انحرافات مالية في المجلس، والجميع حريص على أموال النقابة».وأضاف ان «الصيادلة رافعي دعوى فرض الحراسة، لا توجد لديهم وثائق توضح إهدار مال عام أو سرقة للمجلس، وما يحدث صراع على الكراسي والمناصب واحتقانات سياسية، يريدون أن يجروا النقابة لها، ونحن نبحث فقط عن شؤون ومشكلات المهنة».وأكدت قيادات في نقابة المعلمين، أن «الحراسة لن تجلب إلى النقابة إلا الخراب، كما جلبته لنقابة المهندسين خلال 17 عاما سيطرت فيها عليها».