عندما نتكلم عن اللاعب الكويتي ليس على مستوى كرة القدم بل على مستوى جميع الالعاب الرياضية يعتبر اللاعب الاكثر ظلما والاقل اهتماما ودعما ورعاية من أي لاعب في أي دولة خليجية شقيقة للنظر الى نظام الاحتراف الجزئي وهو نظام «لعب يهال» ليس له وجود وتسمية الا عندنا في الكويت هو مكافأة شهرية بقيمة 400 دينار للاعب قد يحصل على ربع المبلغ اذا كان مجلس ادارة ناديه حقاني وعنده ذمة او «يقبض من دبش» واذا محظوظ يسلمونه المكافأة عقب 4 اشهر والاكثر ايلاما عندما تضطر بعض مجالس ادارة الاندية الرياضية برفع قضايا على الهيئة العامة للشباب والرياضة للحصول على مستحقات لاعبيها المتأخرة جدا هل مثل هذا المسلسل يخلق لنا رياضة سنعة مثل العالم؟.وهل مثل المبلغ المرصود للاحتراف الجزئي للاعبين يكفي لملء خزان سياراتهم لمدة شهر فقط في ظل القص واللزق الذي يتعامل معه المسؤولون في «الهيئة» والذي احمل مسؤوليته اعضاء مجلس الامة الذين وافقوا على مثل هذا قانون دون متابعة ومراقبة وتقييم لوضع اصبح «تعيسا» للاعب الكويتي لعدم تقدير عطائه وتضحياته بالنسبة لناديه ومن ثم على مستوى مشاركاته الخارجية مع المنتخبات الوطنية حيث يحصل اللاعب على مبلغ «يفشل» كمصروف جيب يصرفه على شراء كم باكيت «كاكاو» وعلبة مشروبات غازية!والمصيبة والعلة والطامة الكبرى والكارثة بان مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بدلا من دراسة رفع مبلغ الاحتراف الجزئي ينظر ويدرس تعديل اللائحة من اجل تخفيف راتب الاحتراف الجزئي يعني ممكن يحصل اللاعب على 200 دينار عندها سنجد الاندية شبه اطلال وفارغة من اللاعبين وخصوصا اذا تم تخفيض عدد لاعبي كل لعبة كما هو مقترح عندها سيضطر اللاعبون الى اختيار اماكن اخرى لتفجير طاقاتهم وممارسة هواياتهم وقد تكون اماكن خطرة ستنسف المادة 10 من الدستور التي تعنى باهتمام ورعاية الدولة للشباب.ما سيحصل عبارة عن تدمير مبرمج للرياضة وتطفيش متعمد لطاقات شبابية باتت تنظر لرياضتنا طاردة لا جاذبة كما كان قبل صدور قانون الاحتراف الجزئي «الخرطي» وعلى «الهيئة» والدولة تحمل مسؤولية ما سيحدث من هروب جماعي للاعبينا المساكين!