قال مصدران مطلعان في الحكومة المصرية أمس انه لا تغيير في خطط الحكومة بشأن فرض ضريبة على الارباح الرأسمالية في البورصة والتوزيعات النقدية وان مشروع القانون ينتظر فقط توقيع رئيس البلاد.وكان المتعاملون يتطلعون لتعديل الضريبة المقترحة التي يرون أنها ستكبل سوق المال. لكن الامال تحولت لمخاوف من زيادة نسبة الضريبة بعد أن لوح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هذا الاسبوع باجراءات تقشفية لخفض عجز موازنة السنة المالية 2014-2015 من أجل السيطرة على الدين العام.وقال أحد المصدرين إن «الضريبة على الارباح الرأسمالية المحققة سنويا في البورصة وعلى التوزيعات النقدية كما هي لم تعدل حتى الان وتنتظر اقرار الرئيس ونشرها في الجريدة الرسمية لتفعيلها في اليوم التالي».ووافقت الحكومة المصرية أوائل الشهر الجاري على فرض ضريبة عشرة في المئة على الارباح الرأسمالية المحققة فعليا فقط سنويا في محفظة المستثمر في البورصة وكذلك على التوزيعات النقدية مع وضع حد اعفاء على أول 15 ألف جنيه من التوزيعات النقدية للمساهمين.من جهة أخرى، رفض خبراء سوق المال في مصر، قرار رئيس البورصة بزيادة ساعات التداول إلى 5 ساعات بعد عيد الفطر المبارك، موضحين أن هذه الزيادة لن تعود بالنفع على السوق، ولن ترفع أحجام التداولات، فضلا عن أنها تمثل عبئا على شركات السمسرة.وقالوا، في تصريحات لـ «الراي»، إن زيادة وقت التداول ستضفي نوعًا من الملل على جلسة التداول، فضلا عن أن الأسواق التي يزداد فيها ساعات التداول، تمنح المتعاملين راحة، حيث يتم تقسيم الجلسة إلى فترتين صباحية وأخرى مسائية.وقال عضو مجلس إدارة البورصة السابق ورئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين للوساطة المالية هشام توفيق، إنه ضد زيادة ساعات التداول قلبًا وقالبًا، حيث حققت السوق تداولات بنحو 2.5 مليار جنيه من خلال الأربع ساعات الحالية خلال 2008 و2009، وبالتالي البورصة لا تحتاج زيادة ساعات تداول، وإلا نقوم بفتح السوق 24 ساعة من أجل زيادة التداولات إلى جنيه واحد.وأوضح أن ما لم يتحقق من تداولات خلال 4 ساعات لن يتحقق في 5 ساعات، مشيرا إلى أن زيادة ساعات التداول تمثل عبئا على شركات السمسرة دون داع، كما ستمثل عبئا على الموظفين، فمن يذهب إلى شركته الساعة التاسعة صباحا حاليا يقومون بأعمال مهمة تتطلبها ضروريات العمل.وقال مدير صناديق الأسهم في شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار التابعة للبنك الأهلي المصري كريم عبدالعزيز، إن الوقت غير مناسب لزيادة ساعات التداول بالسوق، فهي لن تزيد من قيم التداولات، كما أن إعلان خبر الزيادة لم يجد قبولا من قبل المتعاملين في سوق المال.أضاف انه في حال التطبيق الفعلي، ستبين التجربة نجاحها أو فشلها، كما أن عدد ساعات التداول ستسبب عبئا على شركات السمسرة، كما أنه سيضفي على جلسات التداول نوعًا من الملل، فالدول التي لديها عدد ساعات تداول طويلة، يتخللها فترة راحة مثل السعودية.ويرى خبير أسواق المال صلاح حيدر، أن زيادة ساعات التداول من شأنها أن تؤثر سلبًا على تعاملات السوق خاصة أن حجم التعاملات الحالي لا يتجاوز مليار جنيه خلال 4 ساعات تداول وهو حجم ضعيف جدًا.وأضاف ان الهدف من زيادة التداول قد يكون متماشيًا مع سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي أن يبدأ العمل مبكرًا، دون أن يكون لرئيس البورصة مبرر حقيقي من وراء هذه الزيادة، حيث ستبدأ جلسة التداولات وفقًا لإعلان رئيس البورصة الساعة التاسعة والنصف صباحا بدلا من العاشرة والنصف.وتابع، ان زيادة ساعات التكلفة ستؤدي إلى وجود فاقد في الوقت ورفع التكلفة الاقتصادية للعمل من اتصالات واستخدام للكهرباء وهذا يتناقض مع سياسة الدولة لترشيد الاستهلاك.وأكد، أن النقد الموجه لزيادة توقيت التداول، ليس لمجرد زيادة الأعباء الاقتصادية فقط ولكن لعدم تحقيق عائد اقتصادي للشركات العاملة في السوق من جراء قرار الزيادة إلا في حالة رفع قيم التداول إلى ملياري جنيه وهذا قد يكون أمرا إيجابيا.