صادق المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان الموقت) بأغلبية 125 نائبا ومعارضة 13 وامتناع 17 على مشروع قانون ينص على إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة يوم 26 أكتوبر المقبل، والدورة الاولى للانتخابات الرئاسية يوم 23 نوفمبر المقبل. ونص هذا القانون على أن تتولى اللجنة المستقلة للانتخابات تحديد موعد اجراء الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر المقبل، في حالة عدم حسمها في الدورة الاولى.