أعلن وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة عبدالعزيز الإبراهيم، عن إجمالي قيمة المشاريع التي تم تنفيذها منذ العام 2012، حتى العام الحالي، اضافة الى المشاريع التي مازالت قيد التنفيذ، وأخرى تحت تجهيز المستندات الخاصة، والمشاريع المتوقع طرحها خلال 6 أشهر، لافتا الى ان قيمة تلك المشاريع نحو 10 مليارات دينار صُرفت وستُصرف.وقال الوزير الإبراهيم في مؤتمر صحافي أمس، في مبنى وزارة الأشغال بمنطقة جنوب السرة، إنه «تم صرف مليار دينار للمشاريع التي نُفذت منذ العام 2012، ومليارين و300 مليون دينار للمشاريع التي هي قيد التنفيذ، و3 مليارات و200 مليون دينار لمشاريع تحت تجهيز المستندات، بينما المشاريع المتوقع طرحها خلال 6 أشهر مقبلة ستكلف 4 مليارات و100 مليون دينار».وأضاف الإبراهيم، «جار العمل في الكثير من المشاريع وبمختلف القطاعات في الوزارة، حيث أن هناك 300 عقد لمشاريع مختلفة موجودة حاليا»، مبينا أن «المؤتمر يأتي لتوضيح ضخامة المشاريع ونوعيتها غير الاعتيادية، وكذلك نوعية التقنيات المستخدمة بها، ويستخدم فيها أحدث التقنيات».واشار الى حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإنشاء العديد من المشاريع التي تخدم مختلف القطاعات والمؤسسات، لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إجراء دراسات مستقبلية بعيدة المدى، بشأن شبكات الطرق والصرف الصحي، بما يتوافق مع المخطط الهيكلي للدولة، وفي الإطار العام لخطة التنمية.ولفت الابراهيم الى أن «الجميع في الوزارة يعمل على تفادي أي تأخير قد يطرأ على المشاريع التي هي قيد التنفيذ»، موضحا أن «الدورة المستندية ومراسلات الجهات الحكومية وغير الحكومية في أي مشروع قد تعرقل في بعض الأحيان سير أعمال المشروع، ما يتسبب في تأخيره»، مشددا على أن «وزارة الأشغال تحاول قدر الإمكان تفادي أي تأخير في المشاريع، كما تعمل على استكمال خدمة جديدة لتمكين المواطنين والمقيمين بمشاهدة إنجازات الوزارة، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوزارة والذي سيُمكن الجميع من الاستعلام عن أي مشروع تم انجازه أو قيد التنفيذ».وفي ما يخص ادعاء أحد نواب مجلس الأمة بإخفاء الابراهيم لبعض الملاحظات والمعلومات في الاستجواب الأول، قال الابراهيم، انه «يجب تحديد الأمور ووضعها في نصابها الصحيح، حيث لا يمكن التحدث بالأمور الحساسة بعمومية، ويجب تحديد تلك المعلومات والملاحظات المخفيّة حسب ادعاء النائب، للرد عليها بكل رحابة صدر»، متطرقا الى موضوع التدوير في الوزارة، مبينا ان «التدوير سنة الحياة ويرفع من قدر المسؤول، ويجب الدراية أولا بعمل الوزارة، حيث لا توجد هناك نيّة لعمل تدوير خلال الوقت الحالي».من جانبه، قال رئيس لجنة «تطاير الحصى» عادل تركي، أنه «تمت تحويل تقرير نتائج اللجنة إلى النيابة العامة، وذلك لمحاسبة المقصرين، حيث تم إحالة موظفين وشركتين الى النيابة، وإيقاف مقاولين عن العمل»، مشيرا الى أنه «يتم حاليا إصلاح الطرق المتضررة من تطاير الحصى في موسم الشتاء الماضي»، كاشفا عن مساحة الطرق التي تمت معالجتها خلال الشهور الماضية، والتي بلغت نحو 275 ألف متر مربع»، لافتا الى أنه تم تطوير عقود الصيانة للطرق بعد تعليمات مباشرة من الوزير الإبراهيم.وتابع تركي، «العقود أصبحت الآن تحتوي على جداول كميات، وليست أسعارا، كما سيتم توفير مركبة تعمل على مسح الطرق عن طريق الليزر، إضافة الى إعداد برنامج مكثف لرفع كفاءة المهندسين في متابعة صيانة الطرق»، مؤكدا أنه تم عقد عدة اجتماعات مع المهندسين وذلك للبحث في العقود الجديدة.بدوره، قال الوكيل المساعد لشؤون هندسة الطرق أحمد الحصان، ان «مشروع الدائري الأول المرحلة الثانية تعرض لمشكلة أدت الى تأخيره، حيث تعارض وجود مسجد المطبة مع الطريق، الأمر الذي أدى الى التوقف عن العمل في المشروع»، مبينا أن «العقد منذ البداية كان يتضمن نقل المسجد الى مكان آخر وبموافقة أكثر من جهة، لكن وزارة الأوقاف رفضت في الآونة الأخيرة نقل المسجد، ما ادى الى تأخير المشروع».