وصف مدير المركز الوطني لتطوير التعليم الدكتور رضا الخياط عدم استقرار منصب وزير التربية بالأمر غير الصحي «الذي يعتبر ضربا من الجنون»، موضحاً أن الجميع يتفق على الحاجة للاستقرار في المناصب القيادية بالوزارة وأي تغيير سنوي بالمناصب سوف يؤدي إلى إفلاس الوزارة في استثمارها البشري.ووجه الخياط في مؤتمر صحافي عقده أمس لاستعراض إنجازات المركز نهاية العام الدراسي 2013/ 2014 سؤالاً إلى وزارة التربية بوكلائها ومسؤوليها بشأن مدى صحة تسرب اختبارات الثانوية العامة، نافياً وجود أي تأكيدات لديه بهذا الشأن وإنما «سمعت من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي».ولفت الخياط إلى أنه آن الاوان ان تحاول وزارة التربية مواجهة تحدي عدم استقرار منصب وزيرها والقيام بأعمالها في ظل عدم الاستقرار الذي تعيشه منذ سنوات، مشدداً على ضرورة قيام الوزارة بدورها نحو العملية التعليمية.وعن ميزانية المركز وعدم صرفها كاملة ذكر الخياط أن ميزانية المركز احدى العقبات التي يواجهها في العمل ولم تحقق طموحنا طالما ستكون تابعة لوزارة التربية، مبينا أن ما صرف للمركز من اصل 4 ملايين لم يتجاوز 300 الف، وأنهم ما زالوا في اطار المناقشات مع وزارة المالية لتأمين الميزانية، معربا عن اسفه حول ذلك مما يؤثر على آلية ادارة المركز دون ميزانية واضحة او سيطرة على اوجه الصرف.وألمح الخياط الى ان مقاومة كبيرة لتنفيذ مشروع الادارات المدرسية المطورة، وهي تحديات تواجهها المشاريع التطويرية في الوزارة لما تحمله من نهج جديد في تطوير التعليم يختلف عن المدرسة القديمة منوها بان الهيكل الجديد للادارة المدرسية المطورة رفع الى مجلس الخدمة المدنية لاعتماده، ومحاولة اعادة النظر في الهيكل لوضع اخر جديد لم تثمر اي قرار وزاري في ذلك.وأشار إلى أن المركز يفخر بالمشروع كونه قام على اسس ومنهجية علمية اتخذت في المسح الميداني لواقع حال التعليم بمشاركة 50 الف من اهل الميدان لمعالجة جوانب الخلل في الادارات المدرسية منوها بأن أي محاولات لتغيير هيكل الادارة المدرسية الذي طبق مطلع العام الدراسي الحالي فانه يعني انك تهز عناصر القوة في المؤسسية التعليمية.إلى ذلك أعلن الخياط عن الانتهاء من إعداد معايير تطوير مناهج المرحلة المتوسطة وجار تنقيحها فهي «تحت المجهر وقيد المراجعة» محدداً 4 أشهر لوضع هذه المعايير في إطارها النهائي.واستعرض الخياط أبرز مشاريع وانجازات المركز الوطني لتطوير التعليم، بدءا من مشروع تطوير المناهج والمعايير الوطنية، حيث أشار الى الانتهاء من المعايير الابتدائية بشكلها النهائي، وجار الاتصال مع وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد، للعمل على وضع خطة تنفيذية لتنفيذ هذه المعايير بدءا من العام 2015-2016.وفي شأن معايير المعلم، قال الخياط «جار تطبيقها ضمن مشروع الهيكل التنظيمي للإدارات المدرسية ويتم تجربة هذه المعايير في 48 مدرسة».وعن الدراسة التشخيصية لواقع التعليم، أعلن مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم عن الانتهاء من هذه الدراسة، واستعراض نتائجها عبر تنظيم حلقة نقاشية حولها بحضور وزير التربية السابق احمد المليفي والوكيلة مريم الوتيد والوكلاء المساعدين، مضيفا بالقول أن صدى الدراسة كان طيبا وجيدا، وهي دراسة شاملة لتقييم وقياس الواقع الحالي للتعليم في الكويت. وذكر أنه من المقرر أن يعاد اعداد هذه الدراسة وتنظيمها كل 4 الى 5 سنوات، وفق نفس المنهجية لتحليل الاتجاه وهل نظامنا التعليمي سائر بالاتجاه الذي يتوافق مع التطلعات.

تناقضات الوزارة

فيما أصدرت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد تعميما سابقا إلى جميع قطاعات الوزارة بعدم مخاطبة الجهات الخارجية إلا بعد الرجوع إلى الوكيل المختص، أصدرت أمس تعميماً جديداً إلى كافة أجهزة الوزارة تدعو فيه إلى مخاطبة مدير عام الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية الدكتور ياسر المزروعي.وشددت الوتيد في تعميمها على ضرورة توجيه الكتب والمراسلات والأوراق الرسمية إلى مدير الهيئة فقط وعدم مخاطبة أي جهة أخرى في الهيئة غيره مبينة أن تعميمها صدر بناء على طلب مدير عام الهيئة في كتاب وجهه إليها بهذا الشأن.