بينما زف مدير عام الهيئة العامة لشؤون الاعاقة الدكتور جاسم التمار بشرى للمعاقين بأن عيدية الهيئة ستكون الانتقال إلى المبنى الجديد المتكامل في مدرسة هدى شعراوي في منطقة حولي، كشف أن العمل جار للاعلان عن إلغاء قرابة 4 آلاف ملف معاق لعدم ارتقاء أصحابها إلى مستوى الأعاقة بعد ان تم بالفعل الغاء 10 آلاف ملف.وقال التمار في تصريح صحافي خلال جولة لتفقد المبنى الجديد «إن الهيئة جاهزة للانتقال إلى المقر الجديد وبانتظار التسلم الرسمي من وزارة الاشغال خلال شهر رمضان المبارك علي ان يستقبل المراجعين بعد العيد مباشرة»، موضحا ان «وزير الاشغال اعلن عن الانتهاء من العمل وتسليم المبنى في 17 الجاري ولكن التسليم تأخر بسبب كيبل الكهرباء وقد خاطبنا وزارة الكهرباء للمعالجة وهناك فرق فنية من الكهرباء ستعمل على توصيل الكيبل للمبنى».واشار إلى أن «المبنى مؤلف من ثلاثة ادوار يخصص الدور الأرضي للخدمات الطبية والتعليمية للمعاقين مع صالة كبيرة فيها 17 شاشة لإنجاز المعاملات وصالة للاستقبال مزودة بأربع شاشات ناطقة ومعتمدة لغة الاشارة لإبلاغ المعاق عن دوره اثناء المراجعة».وذكر أن «جميع اللجان الطبية تقريبا باستثناء اللجان التي تحتاج لمختبرات اكثر دقة ستكون داخل مبنى الهيئة لتوفير عناء التنقل على المعاق وولي امره كما ستكون هناك قاعة ترفيهية مزودة بأجهزة كمبيوتر والعاب ترفيهية ينتظر المعاق فيها لحين انجاز المعاملة».وكشف عن تجهيز مواقف خاصة لمستخدمي الكراسي المتحركة وجميع المواقف التي تستوعب أعدادا كبيرة من المراجعين مظللة، مشددا على اعتماد النظام الآلي لجميع خدمات الهيئة وبامكان المراجع عبر الموقع الالكتروني للهيئة متابعة معاملته وبياناته حيث ستتم ارشفة جميع الملفات آليا للقضاء على الملفات الورقية وذلك عن طريق توقيع عقد مع شركة خاصة لهذا الشأن».وأوضح أن في الهيئة اليوم ما يقارب 47.350 ملفاً تم الغاء 10 آلاف وحاليا العمل جار للاعلان عن الغاء قرابة 4 الاف ملف لعدم ارتقاء أصحابها إلى مستوى الأعاقة والملفات التي تشوبها شبهة التزوير تحال الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراء القانوني اللازم بحقها».وقال التمار «سيكون هناك مبنى مستقل ملحق في المدرسة مخصص للدورات التدريبية للعاملين والمعاقين واولياء الامور بالاضافة الى مسرح تقام عليه كافة الانشطة الخاصة في المعاقين سواء تنظمها الهيئة او بالتعاون مع جهات اخرى».وعن تبعية رعاية المعاقين لعدة جهات في الدولة، ذكر انه «يجب ووفق القانون ان تكون تبعية خدمات المعاقين في كافة اشكالها تابعة للهيئة وبعد الانتقال الى المبنى الجديد سيكون هناك ترتيب لهذا الموضوع مع وزارة الشؤون ووزارة التربية حول احتواء المعاقين وتقديم افضل الخدمات لهم»، كاشفا عن «وجود عيادة متكاملة الخدمات داخل المبنى لتقديم خدمة الطوارئ لاي معاق يتعرض لاي مشكلة صحية اثناء تواجده في المبنى مع تواجد سيارة اسعاف».وأفاد بان «هناك 20 في المئة من العاملين في الهيئة من المعاقين ونطمح إلى زيادة العدد»، لافتا إلى أن «ميزانية الهيئة دائما اقل من الاحتياجات المطلوبة وهذا يؤثر الى حد ما على العمل ونأمل زيادتها حتي تكون الهيئة بيئة جاذبة للعمل بها بدلا من الوضع الحالي الذي يؤدي الى هروب الموظف الكويتي لان راتبه في الهيئة الاقل من بين نظرائه في الجهات الاخري والاكثر عمل منها»، مؤكدا انه «خاطب ديوان الخدمة المدنية لزيادة الرواتب وصرف البدلات المستحقة منذ سنتين ولم يرد علينا احد حتى الان».وعن اجتماع الهيئة صباح اليوم مع شركات القطاع الخاص، بين التمار ان «القطاع الخاص يلعب دورا في دعم قضايا المعاقين والقانون حدد نسبة مئوية ملزمة للقطاع الخاص بتوظيفها من المعاقين ومحددة في 4 في المئة وأن من يوظف هذا العدد ويزيد سيكون له مكافأة تشجيعية من الدولة وسيشارك في اللقاء 89 شركة ومؤسسة ونأمل ان نصل الى المبتغى من اللقاء لخدمة المعاقين».