كشف رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب، ليل اول من امس، عن جانب من السياسة التي ستتبعها حكومته، في الفترة المقبلة، وقال إن «عمل الحكومة سيكون محكوما بإنكار الذات والعمل الجماعي».وأشار في مؤتمر صحافي، عقب انتهاء اجتماع للمجموعة الاقتصادية في حكومته إلى أن الحكومة «لن تكون حكومة جزر منعزلة، وأن القضاء على الفساد، مهمته الأولى في المرحلة الحالية التي وصفها بالحاسمة ومرحلة البناء»، مؤكدا أن الحكومة «سترشد الإنفاق وستستغل كل مورد، وستواجه الشعب بكل صراحة».وأضاف: «الحكومة ستبدأ مرحلة جديدة في تاريخ الوطن» وقرر عقد مؤتمر صحافي بشكل أسبوعي لعرض المشكلات وسبل حلها.وقال: «مضى زمن عدم احترام القانون، وكل من اغتصب شيئا ليس من حقه أمامه خياران لا ثالث لهما... مراجعة النفس وإعادة هذا الشيء أو انتزاعه منه بالقوة والقانون»، لافتا إلى أن «سر بدء العمل في السابعة صباحا، بأن الهدف من ذلك هو حل أزمة المرور»، مشيرا إلى أن «جميع الوزراء يتواجدون في الوزارات في السابعة صباح كل يوم»، لافتا إلى أن «الانضباط سيكون في عدد ساعات العمل».وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي «أكد ضرورة تفعيل الحد الأقصى للأجور، فنحن في مرحلة الجميع سيعطي فيها والصدق سيكون هو السائد مع المسؤولين». وقال إن «الموازنة العامة سيتم عرضها على الرئيس قريبا، و أن 50 في المئة من الدعم سيتجه لــ20 سلعة تموينية»، مشيرا إلى أن «المواطن سيلاحظ التغيير وأن الحكومة ستتصدى لجميع المخالفات والفساد».و‏‎اتفقت قيادات حزبية وقوى سياسية في مصر، في تصريحات لـ «الراي» على «ضرورة منح الحكومة الجديدة، الوقت الكافي للعمل، قبل تقييم أدائها، خصوصا أنها حكومة موقتة ينتهي عملها بانتخاب مجلس النواب الجديد».وقال رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، المستشار أحمد جمال الدين التهامي، إن «تشكيل الحكومة الحالي موقت وسيعاد تشكيلها من جديد بعد الاستحقاق الثالث وهو مجلس النواب».وتابع: «ننتظر من الحكومة الحالية الكثير لكنها تحتاج بعض الوقت كي يتم تقييمها، والدور الوحيد الملموس الآن، هو ما تقوم به وزارة الداخلية من جهود لتحقيق الأمن للمواطن».وتحفظ الرئيس السابق للحزب «الدستوري الحر»، ممدوح قناوي، على التشكيل الوزاري الجديد قائلا: «كان من الأولى تعيين الشباب وأن يكون اختيار الوزراء من قبل رئيس الجمهورية وليس من رئيس الحكومة، كما حدث».وقال الأمين العام لحزب المستقلين الجدد، محمود عبدالكريم: «من الصعب الحكم على الحكومة الآن، والحكم الحقيقي سيكون بما ستحققه في الفترة المقبلة، ولابد من منحها الوقت، خصوصا في ما يتعلق بالملفات المهمة مثل العدالة الاجتماعية والملف الأمني».