حضر لبنان في التقرير السنوي الذي أصدرته الخارجية الاميركية عن الإتجار بالبشر والذي خلص الى «ان الحكومة اللبنانية لا تلبي وفي شكل كامل ادنى معايير الغاء الاتجار بالبشر رغم انها تبذل جهودا فاعلة في هذا المجال».واشار التقرير الى ان «لبنان يبقى مصدراً ومقصدا للنساء والاولاد التي تخضع مرغمة للعمالة والإتجار الجنسي، كما ان لبنان يشكل نقطة ترانزيت لنساء وأولاد من دول اوروبا الشرقية يخضعون للاتجار الجنسي في دول شرق اوسطية.وبحسب التقرير، فان النساء من سريلانكا والفيليبين واثيوبيا وكينيا وبنغلادش ونيبال ومدغشقر والكونغو والتوغو والكاميرون ونيجيريا واللواتي يسافرن الى لبنان بدعم من وكالات التوظيف يبدون عرضة وفي غالبية الاحيان للعمالة المرغمة اذ يتم حجز جواز سفرهن ولا تدفع رواتبهن ويخضعن للتهديد بالترحيل والحد من حركتهن وللضغط الجسدي. ولفت التقرير الى «دخول سيّدات من دول أوروبا الشرقية وجمهورية الدومينيكان والمغرب وتونس بتأشيرة فنانة ليعملن كراقصات في صناعة الترفيه عن البالغين. والعام 2013 دخل لبنان 11465 امرأة بهذه الصفة اي ضعف العدد الذي دخل العام 2012، وهو ما ينطوي على تجارة جنسية ويسمح بالدعارة القسرية من خلال ممارسات مثل حجز جوازات السفر والرواتب وفرض قيود على التنقل اضافة الى الاعتداءات الجسدية والجنسية. كما ان بعضهنّ ولا سيما اللواتي يأتين من جمهورية الدومينيكان وبوروندي يرغمن على العمل في مجال الدعارة». ويضيف: «بعض السوريات يمكن ان يكن عرضة للإرغام على دعارة الشوارع وبعض القاصرات السوريات يتم المجيء بهن الى لبنان بغرض الدعارة بما في ذلك تحت مسمى الزواج المبكر. ويبدو اللاجئون السوريون ولا سيما النساء والاولاد عرضة لمخاطر الاتجار الجنسي نتيجة وضعهم المالي. كما تسجل بعض المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ارتفاعاً في معدل الاطفال الذين يتسولون على الشوارع وبعضهم يتم إرغامهم على ذلك. وهناك فتيات سوريات يُرغمن على على الزواج ما يمكن ان يعضهن امام خطر العمالة المرغمة والاتجار الجنسي». وأضاء التقرير على معلومات متناقلة عن «استغلال جنسي تجاري يتم تسهيله من قبل قواد ذكور ازواج او أصحاب (boy friend) واحياناً من خلال الزواج المبكر».كما يضيء التقرير في جانب منه على ان لبنان اقر قانون معاقبة جريمة الاتجار بالاشخاص العام 2011.