يبدو أن حالات التحرش الأخيرة، خصوصا التي حدثت في ميدان التحرير وسط القاهرة، أثناء احتفالات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، فتحت هذا الملف بقوة، في اتجاه تعديلات قانونية واهتمام رئاسي، ونقاش مجتمعي للمشاركة في مواجهة هذه الظاهرة.وتوالت خلال الساعات الأخيرة الفعاليات الاحتجاجية النسوية، حيث توافد العشرات من المصريين، ونظموا وقفة تضامنية أمام بوابة مستشفى الحلمية العسكري، شرق القاهرة، حاملين الورود والشموع، تضامنا مع فتاة التحرير المتحرش بها، وتقديم الورود له، إضافة إلى التنديد بحوادث التحرش.وشهدت محافظات مصرية عدة وقفات احتجاجية ضد التحرش، وتضامنية مع من تعرضوا للتحرش، بينها وقفات في الإسكندرية.وثمنت أوساط سياسية وحقوقية، قرار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بإنشاء أقسام شرطة في كل مديريات الأمن لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة، والتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان في حالة وجود أي بلاغات لحالات تعرض أو أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة.وتختص هذه الأقسام بتلقي الشكاوى التي ترد للقسم عن حالات التعرض أو العنف ضد المرأة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة بجميع صورها بالنطاق الجغرافي المحدد لكل مديرية أمن.وذكرت مصادر في وزارة الداخلية إن «هذه الأقسام تتواجد في الأماكن المزدحمة ووسائل النقل العام والأماكن التي تزداد فيها حالات التعرض للمرأة، إضافة إلى الاحتفالات، المهرجانات، المباريات الرياضية وغيرها من المناسبات لتوفير الحماية اللازمة للمرأة والحيلولة دون التعرض لها».وذكرت ممثل مكتب الأمم المتحدة وممثل منظمة الاسكوا في القاهرة وفاء الضيقة، إن «ما يحدث بالشارع المصري من تحرش بالفتيات والنساء أسلوب شاذ وغريب عن المجتمع المصري ويناقض عاداته وتقاليده».وأضافت خلال ورشة عمل عقدت في القاهرة، بعنوان «نحو تشريع قانوني لحماية المرأة والفتاة»: «على الدولة أن تبذل كل ما في وسعها لمحاربة هذه الظاهرة، للوصول بمصر إلى مكانتها باعتبارها نموذجا يحتذى به في المنطقة العربية كلها».وحول القضية المشهورة إعلاميّا باسم «فتاة المرج»، صرح الناطق الإعلامي باسم النيابة العامة، بأنه «بمجرد انتشار مقطع فيديو على مواقع شبكة المعلومات وظهرت فيه فتاة تسير في الطريق العام في دائرة قسم شرطة المرج، ويتحرش بها شابان جذبا ساقيها بشال أمسكا بطرفيه فأسقطاها أرضا، طلبت النيابة العامة من قسم الشرطة المعلومات، وتبين أن الفتاة لم تتقدم بأي بلاغ في شأن ما تعرضت له، ولم يتم تحرير ثمة محاضر عن ذلك».