رحبت أوساط رسمية مصرية بالبيان الختامي للاجتماع الـ 22 لوزراء الموارد المائية لدول حوض النيل في ختام أعماله في الخرطوم، الذي جدد دعوته لمصر لإنهاء تجميد مشاركتها في أنشطة مبادرة حوض النيل إثر اتفاق يقلص امتيازاتها في مياه النهر، ويمنع عنها حق الفيتو ضد أي قرار يخص مسار نهر النيل.وشارك وفد مصري بالاجتماع برئاسة رئيس قطاع مياه النيل في وزارة الموارد المائية والري، ولم يحضر وزير الري الجديد لانشغاله بأداء اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.وتوقع وزير الري والموارد المائية المصري الجديد حسام الدين مغازي، حدوث انفراجة في أزمة سد «النهضة» بين مصر وإثيوبيا، عقب لقاء السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا، على هامش القمة الأفريقية، في غينيا الاستوائية، نهاية يونيو الجاري، مؤكدا أن بلاده «لديها مقترحات كثيرة لاستخدام عادل لمياه النيل، لكنها تحتاج فقط إلى وجود إرادة سياسية لدى أديس أبابا». وقال: «أزمة مياه النيل تدار على أعلى مستوى في الدولة حاليا، حيث يتولى الرئيس السيسي إدارة الملف بنفسه»، مشيرا إلى أن «أكثر من وزارة تعمل على حل هذه الأزمة بالتنسيق معا». وتابع: «التعامل معها سيكون بطريقة مختلفة عن الطرق السابقة».ونفى تجميد مصر نشاطاتها في مبادرة دول الحوض، مؤكدا أن «مصر حضرت المؤتمر بالفعل بوفد منخفض بسبب الظروف العامة الحالية للدولة وتشكيل الحكومة الجديد، حيث نعمل حاليا على ترتيب الأوضاع في مصر».من جهته، قال وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى، إن «دول حوض النيل الشرقي الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وقّعت على تقرير وتوصيات لجنة الخبراء الدوليين في شأن سد النهضة الإثيوبي بمثابة اتفاق يلزم إثيوبيا والسودان ومصر، الجلوس معا لتنفيذ ما جاء بالتقرير الدولي»، موضحا أن «الخلاف حاليا بين الدول الثلاث على آلية تنفيذ ما جاء بالتقرير الدولي في شأن السد».