بحث نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبدالعزيز مع وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان وزير الخزانة الأميركي أعرب في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف عن "ثقة بلاده في الشراكة الوثيقة في مجالات التمويل والتعاون الاقتصادي مع السعودية، إضافة إلى الجهود المشتركة بين البلدين في مكافحة الإرهاب وتمويله والجهود الدولية المشتركة في التصدي له". وأوضح الوزير الأميركي أنه "تطرق مع نائب خادم الحرمين الشريفين إلى العلاقات الوطيدة والاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، كما بحث مع المسؤولين السعوديين قانون الالتزام الضريبي للمواطنين الأميركيين خارج الولايات المتحدة". وأشار إلى أن "المباحثات مع المسؤولين السعوديين ناقشت التطورات في العراق وحاجة القادة العراقيين إلى نبذ الخلافات"، وأضاف: "ان السعودية أحد شركاء الولايات المتحدة في مكافحة تمويل الارهاب"، مؤكدا التزام بلاده "العمل مع المملكة لمكافحة هذه الآفة وتعزيز الشفافية المالية وتحسين مكافحة غسيل الأموال". وبين أن "السعودية تؤدي دورا كبيرا في الاقتصاد العالمي بوصفها أكبر دولة في الخليج وأكبر منتج للبترول في العالم"، لافتاً الى أنه "تمت مناقشة خطط تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين وتنسيق الجهود من أجل تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونحن نعمل معا لمواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي". وأشاد وزير الخزانة الأميركي "بدور السعودية في تقديمها للمساعدات للدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية". وأكد أن "الولايات المتحدة والمملكة تعملان معا لمواجهة تحديات الإرهاب"، مشيرا إلى "وجود الكثير من التهديدات التي يراقبها البلدان وكذلك العديد من المصالح المشتركة". وشدد على أن "التعاون الاستراتيجي بين البلدين بلغ مستوى نتشاطر فيه المعلومات"، وقال: "اعتقد أن حوار اليوم قد عكس العلاقات العميقة بين زملائنا في وزارتي الداخلية والمالية، ونحن نتطلع إلى مواصلة ذلك". وأوضح وزير الخزانة الأميركي أن "المسؤولية التي تقع على عاتق بلاده إلى جانب حلفائها في المملكة تحتم عليهما العمل معا لسن قانون لمكافحة ما يقوض الأمن العالمي ويقوض مصالحهما في الأمن الوطني". واستعرض تأثر اقتصاد بلاده بعد أزمة الديون في العام الماضي قائلا "هناك عودة للنمو وواجهنا تحديات في السنة الماضية وهو ما مثل لنا انشغالا داخليا وخارجيا، واعتقد أن الأمر بالغ الأهمية لأننا قد وصلنا إلى أن نشاهد خلال السنتين المقبلتين تغيرا في النهج الحكومي فيما يتعلق بسلطات الاقراض". وتابع: "بشكل عام رأينا عددا من التحركات التي تبين العودة إلى درجة أكثر قيادية للقيام بالأعمال، ونأمل أن يستمر ذلك". من جانبه، أكد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف أن بلاده "اتخذت إجراءات قوية جدا سبقت كثيرا من الدول في اتخاذ الإجراءات التي تحد وتمنع تمويل الإرهاب". وأشار في هذا الصدد إلى أن المعايير التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي في موضوع الإرهاب "شديدة وصارمة"، لافتا إلى "التعاون الوثيق بين القنوات المختصة في المملكة والقنوات في الولايات المتحدة". بدوره، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي فهد المبارك في المؤتمر الصحافي نفسه أن "سياسة المملكة الاستثمارية لا تتغير فنحن مازلنا نواصل الاحتفاظ بالتوازن في عملاتنا الخليجية وجغرافيتنا وأنواع وفئات الأرصدة، وسيستمر ذلك وسنبني أرصدتنا واحتياطاتنا على عدم فك الارتباط بالدولار الأميركي".